أبدت تركيا تجاوباً بناءً وتفهماً نسبياً وتفاعلاً مشجعاً وملموساً مع مبادرة (مشروع التكامل الأقليمي) وهذا أمر إيجابي للغاية أنعكس بخفض نسبي وملموس للتوترات في المنطقة، وبموجبه تفاعلت عدد من الدول العربية التي كان لها مواقف سابقة من تركيا للرد بخطوات الى الأمام ضمن هذا المشروع بأتجاه تركيا، ترجمتها بتقاربات دبلوماسية عربية تركية متبادلة، وحُزم إستثمارية وودائع مالية وإتفاقات تجارية وإقتصادية لصالح جميع الأطراف.

السؤال :

هل ستمضي أيران بنفس المسار الذي مضت عليه تركيا وبنوايا حسنة تُظهِر من خلالها -ايران- وقد تخلت عن مشروع تصدير الثورة ومحاولاتها الساعية للوصول الى وهم الإمبراطورية الفارسية، والإتجاه مستقبلاً الى ترميم ما تسببت به من خلال أذرعها خلال المراحل الماضية؟

أعتقد ان أيران بحاجة للكثير من الخطوات لإثبات إنخراطها الحقيقي في هذا المشروع، وهو ما ستحدده المرحلة القادمة التي ستعقب عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية-الأيرانية بشكلها الكامل.

اعتقد ان هناك مؤشرات إيجاببة ضئيلة بدأت تظهر في العراق الذي ظهر خلال العام الأخير أكثر فاعلية وتشاركية ضمن المنظومة العربية، وبشكل متسارع مؤخراً في سوريا، وهو ما نتمنى ان يتطور بشكل أكبر لإعادة تطبيع الوضع في المنطقة ودعم دولها وحكوماتها الوطنية ودساتيرها القائمة بعيداً عن الطائفية المدمرة التي عاشتها عدد من دول منطقتنا العربية خلال العقد الأخير.

وفي إعتقادي، ما كان لأيران ان تصل الى هذه النقطة لولا ما شهدته من اضطرابات وأحداث داخلية أثبتت للنظام مدى هشاشتها ومستوى التصدع الذي تكشف في حائطها الأمني، بالإضافة الى التغيرات التي حصلت في محيطها الحيوي المباشر وتحديداً في افغانستان وباكستان واذربيجان خلال الأعوام الأخيرة، وكلها عوامل أسهمت في دفع أيران للتوجه الى هذا المسار..

ورغم كل هذا ينبغي التعاطي معها بحذر لفرض الوصول الى النتائج المطلوبة والمستحقة لتحصين منظومة الأمن القومي العربي، قبل التسرع في إدماجها كلياً ضمن المنظومة الأقليمية الأمنية والإقتصادية التي تتطلب منها تنفيذ الكثير من الإلتزامات والتنازلات وتقديم الضمانات اللازمة للمستقبل.