أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقال الحريري مساء الثلاثاء في كلمة من مقر إقامته وسط بيروت، أن "الشعب اللبناني كان ينتظر منذ 13 يوماً قراراً سياسياً يوقف التدهور الحاصل".

واضاف :" لقد حاولت الوصول إلى مخرج، إلا أنني وصلت إلى طريق مسدود، وسأتوجه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالتي ؛ "أضع استقالتي بعهدة الرئيس ميشال عون واللبنانيين، فلا أحد أكبر من بلده، وأدعو الله أن يحمي لبنان".

كما قال في كلمة مختصرة جداً: "مسؤوليتنا حماية لبنان ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد".

وفور إعلان استقالته، تعالت صيحات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت، مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية أيضاً.

يذكر أنه من الناحية الدستورية والقانونية لا يعتبر الحريري مستقيلاً، إذ قال في كلمته إنه يضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، ما قد يفسح المجال لعون بعدم قبولها.

وبعد انتهاء كلمته، توجه الحريري إلى القصر الرئاسي، حيث قدم استقالته، وخرج بعد فترة وجيزة، دون الإدلاء بأي تصريح.

وذكرت وسائل إعلام أن مساعي الوساطة فشلت في إثناء الحريري عن تقديم استقالته ، بعد أن وصلت محاولات الحل إلى طريق مسدود.

مشيرة إلى تمسك فريق رئاسة الجمهورية بعدم إخراج وزير الخارجية جبران باسيل من أي تشكيلة حكومية جديدة، ما لم تخرج أسماء أخرى محسوبة على أطراف سياسية وحزبية.

وتأتي تلك التطورات على وقع التظاهرات التي دخلت يومها الـ 13، الثلاثاء، وفي ظل تمسك المحتجين الذي عمدوا إلى قطع عدة طرقات باستقالة الحكومة.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن عدد من المتظاهرين أنهم سيتوجهون إلى منازل الوزراء والسياسيين بغية تصعيد الضغط.

وتفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري، "واتساب"، لسد العجز المزمن في الميزانية.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت في معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.