العملة الوطنية والاقتصاد في انهيار في مستمر واصبح الموظف لايستطيع توفير أحتياجات اسرته بشكل كامل من المواد الغذائية لمدة أسبوع غير الدواء والملابس ووووالخ من الاحتياجات الضرورية.

وفي ظل هذا الوضع المأسوي لليمنيين بشكل عام وللموظفين بشكل خاص تصدر وزارة الداخلية تعميم بعدم صرف راتب ديسمبر 2024م للتربويين الا بالبطاقة والتي تقول عليها ذكية والتي الرسوم القانونية 15000ألف ريال ومع اضافة البهارات لها  بالاحوال المدنية حق تحريات وحق تصوير وحق فصيلة وحق ووووووو الخ تصل الى مابين 20000 ألف و30000 ألف ريال من اين للموظف هذا المبلغ لقطع بطاقة.

الموظف لم يستطيع توفير نصف كيس دقيق لاسرته 25ألف ريال والداخلية تطالبه بقطع بطاقة تصل قيمتها لقيمة نصف كيس دقيق الاولوية لشراء الدقيق او للبطاقة والتي ممكن يتم الغائها.

واذا كان الموظف لديه 2 طلاب خريجي ثانوية عامة وملزم يقطع لهم بطائق ستصل قيمة البطائق له ولاولاده 2 الى 75 ألف ريال ومافوق وراتبه 70 ألف كيف ياوزارة الداخلية.

المفترض وزارة الداخلية تقوم بدورها في تأمين المدن والقضاء على الجريمة ومكافحة التهريب والمخدرات وغيرها من المسؤوليات الكبيرة والتي هي مسؤولة عنها ولاتهتم بالبطاقة لجلب ايرادات وفرضها بالقوة وربطها بصرف المرتبات وتتركها لمن احتاج لبطاقة ودبر تكاليف قيمتها الخيالي يقوم بقطعها ولاتربط بالمرتبات مادام هناك بطائق مازالت سارية المفعول حتى تتمكن الوزارة من فتح اكثر من 10 فروع على الاقل في كل محافظة لتخفيف الازدحام وتخفيض الرسوم بحيث يكون المواطن قادر على قطعها.

 ولله الامر من قبل ومن بعد