تغيرت ثلاث حكومات (شرعية)، وظل أنيس باحارثة في منصبه مديراً لمكتب رئاسة الوزراء، ومنصبين آخرين مكلف بإدارة هيئتي الأراضي والاستثمار.

هذا النفود الكبير لانيس في ظل ضعف مسؤولين شماليين أكبر منه يدل على قوة الرجل وقدرته على اسكات جميع الفرقاء، ويظهر كأنه محل إجماع، أولهم، المجلس الانتقالي الجنوبي واعلامه وناشطيهم الذين يتحسسون من فوذ أي شمالي في عدن. 

يقال بأنه منتمي أو مسنود من تنظيم الإخوان، وأعتقد لو كان كذلك لما قبل المجلس الانتقالي بوجوده في منصبة قرابة عشرة أعوام أو على الأقل انتزعوا منه هيئتي الأراضي والاستثمار، وهنا تكمن قصة النفوذ، وكما يقال بتعز، " يبدو بين الرز بصل" .. 

تهجم أنيس على أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج والتدخل في مهام الأمانة العامة، والاشتباك بين الطرفين في غداء قصر معاشيق بحضور عضو مجلس الرئاسة عبدالله العليمي ورئيس الوزاء أحمد بن مبارك يؤكد حجم نفوذه وعدم خوفه أو قلقه من الاقالة أو على الأقل المحاسبة.

ويبدو قوة الرجل يستمدها من أشياء أخرى غير الإنتماء أو القرب من تنظيم الاخوان المغضوب عليهم من قبل السعودية والإمارات ممولا وأصحاب الكلمة الأعلى في كواليس الحكومة الشرعية، ولا أريد التخمين أو التكهن، ومعرفة سر القوة والنفوذ يتطلب تقصي.

أياً كانت أسباب قوة النافذ ابن تهامة أنيس باحارثة، اتهامه الصريح رسمياً ولأول مره وخلافاً للعادة بسرقة أو اخفاء شيكات رسمية كما ورد في مذكرة زميله في المجلس مطيع دماج، اتهام سيفتح أبواب جهنم على الرجل ويسلط عيون الإعلام، ويجعله في مرمى مختلف المتربصين بموقعه الثلاثي في المجلس والأراضي والاستثمار. 

أعتقد محاولة العليمي عبدالله وأحمد بن مبارك احتواء الخلاف بين أنيس ومطيع يدل على وجود توجيهات عليا لتهدئة الموقف مؤقتاً، ومنع خروج بقية غسيلهم للإعلام والرأي العام في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية وتعميق حالة اللاثقة بين الشعب والمجلس الرئاسي والتحالف. 

رأي المتواضع بعد الضجة غير المتوقعة لتسريب مذكرة مطيع حول تهجم أنيس عليه لن يتأخر صانع القرار المعلن والخفي في التخلص من الطرفين معا بضربة واحدة لأن أنيس سيصبح عبئاً على داعيمه ومصدر قوته ونفوذه غير المعروف، ومطيع يعرف بأنه مصدر إزعاج لبن مبارك وفريقه الجديد.

في اعتقادي التغييرات المتوقعة في مجلس الوزراء ستصب غالباً في جراب المجلس الإنتقالي الجنوبي الذين يقدمون أنفسهم بمثل هذه الظروف أصحاب الأرض ويطالبون بحقهم بإدارة المؤسسات في ظل ضعف القوى الشمالية العاجزة على الحفاظ على مواقعهم المنتزعة حزبياً أوجهوياً وفقا للمناصفة القائمة على اتفاق الرياض. 

▪︎ من صفحة الكاتب على الفيس بوك