قررت السعودية إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر وتعويض الحكم "بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث.

وجاء ذلك وفق ما أعلنت الأحد هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة في بيان نقلا عن أمر ملكي ، وكانت المحكمة العليا في المملكة أعلنت السبت إلغاء عقوبة الجلد كذلك.

وأفادت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة في بيان نشرته الأحد نقلا عن أمر ملكي إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان نقلته وكالة رويترز إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

إلغاء عقوبة الجلد

وكانت المحكمة العليا أعلنت السبت إلغاء عقوبة الجلد بما "يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية .

وكتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة والتي لا تحمل تاريخا محددا "قررت المحكمة العليا في أبريل/نيسان 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة".

وأشارت إلى أن القضاة يمكنهم "الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا"، ولهم أيضا "بدلا من ذلك  الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك".

وتفيد الوثيقة بأن هذا القرار يأتي في إطار "الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات" من الملك سلمان بن عبد العزيز و"بإشراف ومتابعة مباشرتين" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.