قررت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأربعاء، حل جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن القرار الحاسم الذ اتخذته محكمة التمييز في القضية التمييزية رقم 2013/2020، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

وأوضحت أن القرار جاء ردا على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الاراضي والمساحة في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015.

وهذا ليس الحكم الأول، الذي يصدر في هذه القضية، لصالح عدم اعتبار "جمعية جماعة الإخوان" خلفا للجماعة التي أسست عام 1946، وشنت الحكومة الأردنية خلال السنوات حملة طالت مقراتها ومملتكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بأن جماعة الاخوان "منحلة"، وأن الجمعية المرخصة حلت مكانها.

ورأت المحكمة أن تعامل الدوائر الحكومية مع جماعة الإخوان المسلمين "المنحلة" بحسب وصف المحكمة "لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصا حكميا وفق نص المادة 50/6 من القانون المدني".

وأكدت "التمييز" على ما ذهبت إليه الهيئة العادية للمحكمة، من أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 2015 لا يمكن اعتبارها خلقا قانونيا أو واقعيا لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 وانحلت لاحقا بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.