أكد وزير الخارجية المصري " سامح شكري " اليوم الأحد ، على  تمسك مصر بإيجاد حل سياسي ليبي- ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.

 وقال شكري في تصريح صحفي عقده مع نظيرة الأرمني زهراب مناتساكانيان ، إن بلاده تدعم كافة الجهود  الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، بما في ذلك المشاورات الليبية-الليبية في المغرب ، مضيفًا ، أن مصر تدعم كل المساعي الرامية للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا ولا تتحفظ على أي طرف ليبي يشارك في العملية السياسية.

 وعن تدخل مصر في الشأن العسكري في ليبيا ،أوضح شكري أن تدخل بلاده جاء لتثبيت الوضع العسكري في ليبيا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود "تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا" وتابع أن هناك "من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا".

وجه وزير الخارجية انتقادات جديدة لتركيا ، محملًا إياها المسؤولية عن انتهاج "سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة".

مشددًا على أن الأهم هو الأفعال وليست التصريحات التركية، مضيفًا : اذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها .  

 وفي سياق متصل كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة ، عن بدء الإجتماع الثاني بين شخصيات سياسية وعسكرية ليبية واللجنة الحكومية المصرية المكلفة بملف الأزمة الليبية في القاهرة .

  وأكد شرادة على أن الوفد الليبي سعى خلال الاجتماع الأول إلى التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار .  

 مشيرًا  إلى تكثيف التواصل المصري مع غرب ليبيا، باعتبار مصر الأقرب جغرافيا واجتماعيا للشعب الليبي، واهيمة دور مصر الكبير في حل الأزمة.

وكان  أعضاء مجلس النواب المجتمعون في العاصمة طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية بدأوا الأربعاء الماضي بتنفيذ زيارة للقاهرة لـ"مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا وما رؤيتهم خصوصا المنطقة الغربية"، حسبما قاله في حينه بن شرادة.

يُشار إلى أن أبوالقاسم قزيط، وعبدالله جوان، ومحمد  الرعيض، وأبو بكر سعيد، وأيمن  سيف  النصر، والتهامي الجطلاوي، وفهيم  بن رمضان، وحسن شابة ، كانوا من ضمن الشخصيات المشاركة في الإجتماع .

 وتعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق التي يوجهها جماعة الاخوان بقيادة فايز السراج المتمركزة بطرابلس في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا وإماراتيا، بينما تولت المغرب جهود الوساطة لحل النزاع ، فيما شهدت يبيا في الأشهر الماضية تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية  . 

وكانت حكومة الوفاق الوطني  أعلنت  يوم 21 أغسطس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، فيما دعم مجلس النواب المتمركز في طبرق شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح هذه المبادرة.