إثر الفشل الكبير الذي مارسه المحافظ الأسبق لتعز علي المعمري نتيجة شخصيته الضعيفة وغير القادرة على اتخاذ القرار عاشت المحافظة ما يشبه حالة من الفراغ في ظل الغياب الدائم للمحافظ ، ونتيجة لأهمية المحافظة لدى الشرعية فقد كان التوجه لاختيار شخصية إدارية ومستقلة من التكنوقراط، ووقع الاختيار على الدكتور أمين أحمد محمود.

خلال التشاور مع الدكتور أمين أحمد محمود بغرض اقناعه للقبول بتعيينه محافظا لتعز كان يمتلك تشخيصه الخاص بمشكلة تعز ، حيث وضع الجانب الأمني في أولويات التحديات التي تواجه تعز ، ولذا فقد اشترط أن يقوم باختيار مديرا لأمن المحافظة ، وهو الأمر الذي تم الموافقة عليه.


في الأيام الأخيرة من العام 2017 تم صدور القرار الجمهوري الذي يقضي بتعيين الدكتور أمين أحمد محمود محافظا لتعز وليتبعه بعد أقل من أسبوع قرار جمهوري يقضي بتعيين العقيد منصور الأكحلي مديرا لأمن محافظة تعز ، حيث كان الاخير يعمل مديرا للأحوال المدنية في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين .

تعيين الأكحلي مديرا لأمن المحافظة كانت الطعنة الأولى التي طعن بها ”عبدالله العليمي” ظهر تعز عن طريق تمرير هذا القرار الذي جاء بتوجيهات من قيادة حزب الاصلاح ، وفي أول لقاء بين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبين محافظ تعز الدكتور أمين محمود بعد تعيينه قام الأخير يعاتب رئيس الجمهورية بسبب تعيين مدير أمن لتعز رغم أن الاتفاق أن يقوم المحافظ بالاختيار ، قام هادي لينكر أن يكون أصدر أي قرار ، إلا أن العليمي قال له : ”أصدرت يا أفندم القرار الذي جابه الافندم علي محسن ووقعته”.

عمل الأكحلي على تنفيذ توجيهات المقر ليساهم في إفساد المؤسسة الأمنية في تعز واقصاء الكوادر المؤهلة لصالح الأفراد من حزب الاصلاح والقادمين من خارج المؤسسة الأمنية ، وهذا ساهم في زيادة الانفلات الأمني وانتشار الجريمة ، كما ساهم بالتأثير سلبا على القطاعات الأخرى وخاصة القطاع التجاري حيث نزح معظم التجار خارج تعز بسبب الوضع الأمني الهش والمتردي.

الطعنة الثانية وهي الطعنة القاصمة والتي سددها ”عبدالله العليمي” في ظهر تعز تمثلت بقرار اقالة الدكتور أمين احمد محمود من منصبه كمحافظ للمحافظة رغم النجاحات التي حققها على مختلف الجوانب ، فخلال انتهائه من رحلته العلاجية لاجراء عمليات جراحية اثر اصابته خلال محاولة الاغتيال الفاشلة كان المحافظ يستعد للعودة لتعز لاستئناف مهامه في خدمة المحافظة ، وبعد تأكيده لحجز الطيران ونزول حراسته الشخصية إلى عدن لاستقباله تفاجأ مثل الكثيرين بسماع قرار الاقالة دون التشاور معه أو حتى اخباره ، وهو القرار الذي تم طباخته بيد ”العليمي” تماما كمئات القرارات التي يقوم بطباختها تنفيذا لأجندة ومصالح حزب الاصلاح .

بمثل هكذا سياسة يثبت ”عبدالله العليمي” الذي تجاوز صلاحياته الوظيفية أنه العدو الأول لتعز وللقوى المدنية ، وأنه ليس أكثر من مجند في مؤسسة الرئاسة لخدمة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها في اليمن التجمع اليمني للإصلاح ، ولخدمة دول خارجية في مقدمتها قطر التي نجحت في اختراق الرئاسة اليمنية واستولت عبر أدواتها ممثلة بحزب الاصلاح على السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية المدنية والعسكرية .

ربما لا يعي هادي هذا الأمر ، لكن المشكلة الكبرى في أن تكون دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والامارات تجهل هذا الأمر ، لأنها تعمل وتبذل جهودها وقطر وحدها من تجني غلال ذلك .