المقصود في السياسة هي الممارسات والقيم وحتى الانساق الفاعلة والتي تؤسس بشكل طبيعي لمجال سياسي عام ومفتوح أمام القوى والمكونات الاجتماعية وبشكل يؤدي إلى حماية النظام السياسي والمجتمع من الاحتقان والتصدع الذي يأتي غالباً ويتكرر دوماً في حياتنا على إثر إنسداد الأفق السياسي العام امام المكونات والقوى الصاعدة والمتطلعة للمشاركة في صنع مستقبل الأجيال .

بمعنى آخر يتوجب علينا اليوم وفي هذه الظروف تحديداً صياغة المفهوم السياسي على أساس قدرت الفعل السياسي – بماهو فعل مدني وإنساني – على إلغاء حالة القطيعة التاريخية القائمة بين المكون الاجتماعي وحتى بين الأفراد المحكوميين وبين المشاركة الفاعلة والمؤثرة في إدارة شؤون المجتمع والدولة ، وذلك يتطلب وبشكل جدي صياغة معادلة سياسية موضوعية ومفتوحة تقوم على أساس تنمية الشعور بالاقتدار السياسي الفاعل ديمقراطياً والقادر على إلغاء حالة الإغتراب لدى المكونات الاجتماعية ولدى الأفراد الذين لم يمنحون حتى اليوم صفة المواطن ، لأننا ببساطة شديده مازلنا حتى اليوم نعيش بلا وطن أو خارج حدود هذا المفهوم الحداثي .

ما يتوجب علينا ونحن نؤسس لمعادلة سياسية لاسيما ونحن في صدد معركة الدولة أن نكسر ما تم تكريسه عبر التاريخ الإسلامي ، وعبر التجربة التاريخية التي ألغت حضور المجتمع ودوره المؤثر في صناعة المجال السياسي العام وفي المشاركة الحقيقية بالقرار السياسي ، وهذا الحضور لدور المجتمع يجب أن يستعاد بوسائل ديمقراطية وبخطاب سياسي مدني وليس ديني .

بمعنى أدق لابد من تجاوز التجربة التاريخية التي جعلت من المجتمع مادة للحكم والإنتفاع بدلاً من كونه مصدر لسلطة والحكم لصالح أشخاص أو جماعات ومسميات احتكرت المجال السياسي العام والغت الفعل السياسي بالمفهوم المدني والدنيوي بخطاب مكثف للجملة الدينية .