تداعيات احداث المسراخ الاخيرة القت بظلالها على حجم المأساة التي تعبشها مديرية بحجم المسراخ تحت سيطرة جماعة انقلابية ليست اقل ممارسة من داعش ومليشيات الحوثي ..؟!

  مهما تكن المبررات التي سيقت للتغطية على الجرائم المرتكبة في حق المواطنين ،فلن تعفيهم رعاة الفوضى من المسئولية وتحمل النتائج والتبعات .

  عندما يصفى مواطن ويعدم ميدانيا وهو تحت حماية الدولة فهذا ينزع عنها صفة الدولة والضبطية ويخلع عن القائمين عليها المشروعية في الاستمرار كشاغلي وظائف عامة مهما تكن جريمة المتهم فلا تخول تصفيته خارج القانون ،لانها بذلك تتحول مباشرة الى عصابة اجرامية ينبغي التصدي لها .

  التجرد من المسئولية الادارية والاخلاقية كشفت ان في المسراخ عصابة انقلابية ومليشيات اجرامية .

التصفيات الميدانية والسطو المسلح والحرق للمنازل لتصفية الحسابات السياسية بمجرد استغلال بعض الظروف ومن ثم الهروب للمبررات كلها دلائل كافية على ضرورة تدخل الدولة هنا لتخليص المواطنين من العصابة المتحكمة في حياتهم..

  سلوك المتمرد يحيى اسماعيل وعصابته والمليشيات الداعمة لا تشير الى اي نوع من المسئولية يمكن ان يشعروا بها  للأسف وهو ما بات تفتضيه ضرورة استعادة الدولة في هذه الرقعة المغتصبة .

  ليست المجزرة الاولى التي اشرف عليها الرجل ونفذتها عصابته ،فقد سبقتها مجازر  وحرب اباة وتطهير حقيقي ولعل ابرزها مجزرة نجد قسيم قبل اكثر من عام راح ضحيتها قرابة ال 16 بين قتيل وجريح على خلفية سرقة جبايات الضراب وفرض اتاوات وبسط نفوذ ،وسبقتها محاولة اغتيال لوكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي ،وحصاره بالمجلس المحلي وغيرها وصولا لاعتراض مسيرة سلمية لأبناء المديرية بقوة السلاح نجا خلالها مدير المديرية الشرعي عبدالقوي الوجيه من محاولة اغتيال محققة واصيب آخرون واحتجزت عدد من السيارات والمواطنين اثناءها

  اعمال الفوضى لا تكاد تنتهي وبدعم من طرف سياسي للأسف .

اصدرت تنظيمات سياسية على راسها المؤتمر والناصري والبعث القومي ولحق الاشتراكي بيان ادانوا فيه جرائم المسراخ من اعدامات ميدانية وحرق منزل المحافظ السابق وفوضى ،وجماعات خارج القانون 

ودعت التنظيمات الى تدخل رئيس الجمهورية لمحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم .

بالمقابل اصدر الاصلاح بيان تبرير وتمسح بمقتل جنديبن في الجيش الوطني ، ماعد اعترافا بان افراد الجيش يجرى زجهم في تنفيذ اجندة سياسية ، لاسيما انه لم تتضح بعد طبيعة عمل الجنديين .

ولم يستبعد ان يكون منزل المحافظ هدفا عسكريا تقرر اسقاطه بيد الجماعة الحاكمة في المسراخ ..؟!

مضمون قراءة البيان فيه شرعنه وتصويغ للاعدام خارج القانون و الفوضى وتجويز السطو والحرق للمنزل وان بطريقة غير مباشر الا ان كتابات كثير من عناصر الحزب تعطي تفسيرا اوضح للبيان ،وكأن ماتم كان متفقا عليه سلفا .. فهناك من نشر وعلى نطاق واسع وجود اسلحة بكميات هائلة وخمر وشنطة كرستال مليئة بالدولارات وهي مبررات كافية للسطو والحرق للمنزل ..؟!

   وهذا يعد اعترافا ان الجنديين القتيلين شاركا في عملية كانت تستهدف المنزل وبقية العصابة قامت بالحرق ..

   وكذا بان هناك سلاح ودولارات وخمرة  يقتضي تسليمها للمحافظ نبيل شمسان تسليما رسميا بما فيها الشنطة الكريستال والتي لا تقل عبوتها عن مائة مليون دولار على الاقل ..؟!

   البيان ساق المبررات واخفى  كثير من التفاصيل الايضاحية لما جرى فلم يذكر ولاحتى كتابات الاسناد طبيعة مهمة الجندين القتيلين واين وقعت المعركة ومن اين اخذ فيصل عبدالجليل وكيف تم اخذه الى ادارة الامن ومن الذي قام باخذه،وكيف ترك للتصفية الهمجية .؟!

دور الامن هنا غائب ؟

لم تتضح بعد جريمة المنزل في البيان بعد تصفية حارسه او تكشف ملابسات القتيل الصمدي كلها تكشف تورط جماعة (داعش)  المسراخ في اعمال الابادة والتنكيل بالمواطنين .

   المتمرد يحيى اسماعيل وعصابته كانوا سينالوا قدر من الاحترام لو انهم فقط تحفظوا على المتهم وسلموه للجهات الامنية ووفروا الحماية الكافية لمنزل المحافظ وعمه الدكتور عبدالوهاب ،وتعاونوا لإجراء التحقيق العادل كنا سنحترمهم ،لا ان يمارسوا الجريمة ويشيعوا العنف والفوضى باسم الدولة والشرعية .

   بسلوكهم هذا سقطوا واكدوا حقيقة نية السطو على المنزل لنهبه والانتقام من صاحبه ؟!

  على المحافظ نبيل شمسان سرعة احالة المتمرد يحيى اسماعيل المنصب نفسه مديرا للمديرية ،وجميع طاقمه  وإحالتهم الى النيابة العامة ،والقبض على كافة المتورطين في اثارة الفوضى والاعدام خارج القانون واحراق منزل المحافظ امين محمود ونهب محتوياته .