قالت الحكومة السودانية، اليوم السبت، إن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية سيزور البلاد؛ لبحث قضايا الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سابقين آخرين.

وجاء في بيان للحكومة، أن الوفد، الذي سيكون برئاسة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، سيبحث ”التعاون“ مع السودان فيما يتعلق بالمطلوبين دون أن يذكرهم بالاسم.

وهذه أولى زيارات المحكمة للسودان منذ الإطاحة بالبشير العام الماضي.

والبشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة العام الماضي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني المضطرب.

وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010، واتهمته بأنه العقل المدبر لفظائع ارتكبت خلال حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.

واعتقل السودان أيضا أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وهما مسؤولان سابقان مطلوبان؛ لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال صراع دارفور، الذي راح ضحيته ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

وندد محامي البشير مرارا بالاتهامات التي توجهها المحكمة للرئيس السابق، وقال إن لها دوافع سياسية.

ولم يصدر تعليق عن المحكمة حتى الآن.

وأبرمت الحكومة السودانية المدنية، التي تتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، اتفاق سلام مع متمردين سابقين في دارفور ومناطق مهملة أخرى، بعد أن حاربوا حكومة البشير لسنوات.