"أنا ما معيش بندق" هذه العبارة رددها الشهيد البطل نبيل العكش أكثر من مرة قبل استشهاده بلحظات، فيما كل واحد من مكسري الأقفال بتعز يتوفر على عشرات قطع السلاح، الأسلحة صرفت لمكسري الأقفال في مدينة تعز، والمقاتلين في الجبهات بلا بنادق، لعنة الله على القادة الذين تولوا القيادة في غفلة من الزمن.

فيديو مؤلم يوثق ما قاله الشهيد قبل لحظات من استشهاده يستوجب مشاركته على أوسع نطاق، ليعلم الشعب اليمني كيف يدير القادة غير المحترفين الحرب في تعز (مقاتل بلا سلاح).

أطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بالتحقيق مع القادة العسكريين في تعز حول هذه الواقعة، فالبطل نبيل العكش لم تصرف له بندقية ليقاتل بها، لأنه من المهمشين ولأنه ليس من المحاسيب حزبياً على المتنفذين والقادة، وحاول سحب جثة صديقه الشهيد أبوبكر دون تغطية من زملائه فاستشهد.

لقد جسد الشهيد العكش أروع صور الوفاء والتضحية، بكى على صديقه وزميله بحرقة، تذكر مناقبه ومنها أنه أعطاه (ألفين ريال) ليلة البارحة.

يا أتفه ما خلق الله، ترددون عبارة "التحالف لم يدعمنا"، وأنتم لم تصرفوا بندقية للشهيد البطل نبيل العكش، ويعلم الله كم عدد رجال المقاومة الذين لم تصرفوا لهم بنادق.

وهذه عاقبة قيادة المدرسين للجيش الوطني، موالي المدرسين الذين باتوا بقدرة قادر قادة عسكريين، كل واحد منهم يؤكد أن البطل الشهيد نبيل العكش صرف له سلاح شخصي، وفقده أو باعه... الخ.

طيب نفترض أنهم صرفوا له دبابة ومدفع وتركهما في البيت وتوجه إلى ساحة المعركة، كيف يسمح له قائده المباشر بالمشاركة في معركة هجومية دون أن يكون لديه سلاح؟ أجيبونا على هذا السؤال فقط.

ومسبقاً أتوقع أنكم ستتجاهلون الإجابة الحقيقية والصادقة، وهي أن معظم القادة مدرسون وليسوا ضباطاً محترفين، لذلك لا يعرفون كيف يتم التحضير للمعارك الهجومية.

ختاماً.. هل صحيح أن مدراء مكاتب (الشباب والرياضة، الثقافة، الإعلام، والمغتربين) بمحافظة تعز، لم يكونوا موظفين في الجهاز الإداري للدولة قبل تعيينهم؟

إذا كانت هذه المعلومة صحيحة، فمعنى ذلك أنكم تدمرون الدولة، وأنكم انقلابيون مثل انقلابيي صنعاء تماماً.

ونذكر الأخ عبد ربه منصور هادي، بأن قرار مجلس الوزراء يشترط فيمن يعين وكيلاً للوزارة أن يكون موظفاً في الجهاز الإداري للدولة، وإذا كان حاصلاً على البكالوريوس ينبغي أن يكون قد أمضى ثلاثين سنة بعد حصوله على المؤهل.

ونقول له: أنت عينت وكلاء لم يسبق لهم أن كانوا موظفي دولة، وآخرين أعمارهم أقل من ثلاثين سنة ناهيك عن أن يكونوا قد أمضوا ثلاثين سنة في الوظيفة العامة.

فقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1992 بشأن نظام شغل الوظاف، حددا شروط التعيين في وظيفة وكيل وزارة كالتالي: أن يكون المعين موظفاً في الجهاز الإداري للدولة، وقد أمضى 24 سنة بعد حصوله على الدكتوراه، أو 28 سنة بعد حصوله على الماجستير، أو 30 سنة بعد حصوله على البكالوريوس أو الليسانس.

فكم عدد الوكلاء الذين عينهم هادي والحوثيين ممن لا تنطبق عليهم هذه الشروط.

* جمعه (نيوزيمن) من بوستات للكاتب على صفحته في (الفيسبوك)