اتفق الرئيسان المصري والجزائري: عبد الفتاح السيسي، وعبد المجيد تبون، على تكثيف التنسيق المشترك، خلال الفترة المقبلة بين البلدين، من أجل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك في وقت تجري فيه قوات «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، استعداداتها للبدء في تدريبات عسكرية مشتركة مع تركيا.

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لتهنئته على تعافيه من فيروس «كورونا»، وتطرقا إلى قضايا عدة بالمنطقة؛ حيث تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية؛ خصوصاً الأوضاع في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي للأزمة الليبية، وأنه تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين البلدين، من أجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق؛ مشيراً إلى أن الاتصال تناول أيضاً التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة انتشار «كورونا»، وإجراءات الوقاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية.

ونقل المتحدث أن الرئيس تبون أكد اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً «تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية، المستند على ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي».

واستعداداً للتدريبات العسكرية التي ستجريها قوات «الوفاق» مع القوات التركية الموجودة في ليبيا، تفقد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، ورئيس الأركان العامة لقواتها الفريق محمد الحداد، قاعدة الخمس البحرية للوقوف على اكتمال تجهيزاتها، استعداداً لتنفيذ «برامج التدريب المشترك».

ووزعت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات «الوفاق»، صوراً للزيارة، مشيرة إلى أن هذه التدريبات ستجريها عناصرها ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي، في إطار مذكرة التعاون الأمنية والعسكرية المبرمة بين الطرفين.

في غضون ذلك، أكد سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، والقائمان بأعمال سفارتي فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في اجتماع افتراضي عقدوه مساء أول من أمس، مع رئيس حكومة «الوفاق»، دعمهم الكامل لنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به، والتي تيسرها الأمم المتحدة.

ورحبوا في بيان بعمليات تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، وحثوا على إحراز تقدم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، حسبما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واعتبر المشاركون أن هناك حاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة، قُبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021. كما أكدوا على الحاجة إلى أن تكون التصريحات العامة بناءة وداعمة للعملية. كما لفت البيان إلى أن الجهات الدولية الفاعلة «تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بنجاح الحوارات التي تيسرها الأمم المتحدة. وباعتبارها الحكومة المعترف بها دولياً، فإن لحكومة (الوفاق) دوراً خاصاً تلعبه في دعم هذه العملية بشكل كامل».

بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن موعد الانتخابات المقررة في ليبيا: «إنجاز ملح»، وأبلغت اجتماع ملتقى الحوار السياسي الذي عقد مساء أول من أمس، بأن «موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، والطريق إلى هذه الانتخابات، هدفان لن نتراجع عنهما».

وأضافت ويليامز موضحة: «لا يمكننا الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية. لدينا هدف واضح وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك فإننا نواجه تأخراً في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية»، مقترحة تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركاً في الملتقى «للمساعدة في التوصل إلى توافق، بشأن هذه القضايا الخلافية».

وفي سياق ذلك، اعتبرت ويليامز أن نجاح العملية السياسية «لن يتحقق إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات المهمة مبنياً على حسابات الربح والخسارة»، مشيرة إلى أن ما تحتاجه ليبيا «ليس معادلة لتقاسم السلطة؛ بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولاً إلى الانتخابات».

ولليوم الثاني على التوالي، تجاهل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ما كشفه أول من أمس وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، عن «اتصالات سرية» بين الطرفين، في وقت نفى فيه أحميد حومه، النائب الثاني لصالح، أمس، في بيان مقتضب، ما يتم تداوله من أخبار نقلت عنه حول العلاقات مع تركيا وزيارة مبعوثين لها، وقال إن ما يُنشر عنه في هذا الصدد عارٍ عن الصحة، وأنه «لا علم له بأي اتصالات في هذا الإطار».

ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المشكلة من قوتي «الوفاق» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، في الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنيف على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر «المرتزقة» و«المقاتلون الأجانب» ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع. لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما اعتبره البعض «سبباً ومبرراً لاشتعال الاقتتال في أي لحظة، إذا ما فشل الحوار السياسي بين الأطراف الليبية».

وسبق للاتحاد الأوروبي إطلاق عملية أطلق عليها «إيريني»، استهدفت مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، ولا يزال تدفق السلاح  على البلاد مستمرا.