قضت محكمة الأمور المستعجلة، في مصر، الأحد، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة.

وصدر الحكم بناءً على الدعوى التي أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وطالبت فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وتصدرت قائمة القيادات التي تقرر نقل أموالها ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.

وقالت لجنة إدارة التحفظ على أموال الجماعة، إن قيادات وكوادر تنظيم الإخوان يقومون باستغلال مواردهم المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح، وأذرعها بالداخل المتمثلة في حركتي حسم ولواء الثورة، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.

وكشفت اللجنة عن قيام قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها.

وقررت اللجنة من قبل التحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.