أشاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدور الإنساني المهم الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وأبدى الشيخ محمد بن زايد دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة, بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشدد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

وكانت دولة الإمارات، رحبت في وقت سابق، الأحد، باتفاق وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، وأعربت عن أملها في استمراريته ليسهم في استعادة الهدوء وبناء الثقة بين الأطراف كافة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد شكرت دولة الإمارات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ندائه من أجل وقف فوري لإطلاق النار، ودعوته إلى بدء حوار سياسي وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

جاء ذلك في بيان أدلت به، مساعدة وزير الخارجية الإماراتية للشؤون السياسية -المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة- السفيرة لانا نسيبة، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين، بناء على طلب من قبل كل من المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

واعتبرت السفيرة نسيبة أن أحداث الأسبوعين الماضيين ذكرت بالحاجة الملحة لعقد حوار دبلوماسي يهدف إلى إيجاد حل طويل الأمد لإنهاء الصراع.

وأضافت في هذا الصدد، "تظهر أعمال العنف المستمرة في الأسبوعين الماضيين وتزايد أعداد الضحايا المدنيين ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل عادل وشامل وسلمي للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الممارسات التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني منذ مطلع شهر مايو الجاري في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك في المسجد الأقصى وفي القدس الشرقية المحتلة، والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وشددت على أهمية امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقيامها أيضا بحماية المدنيين الفلسطينيين، والكف عن بناء المستوطنات وهدم الممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.