اثار انزال البنك المركزي في عدن كميات جديدة من العملة المحلية ذات الطابع القديم ، جنون مليشيات الحوثي التي سارعت بالتهديد بانها ستمنع تداولها في مناطق سيطرتها.

وقام البنك المركزي في عدن والمكلا مؤخراً بإنزال عملة من فئة الألف ريال ذات التصميم القديم طباعة 2017م، في خطوة من الشرعية لعرقلة منع تداولها في مناطق سيطرة الحوثي كما حصل مع العملة الجديدة.

الا أن جماعة الحوثي سارعت عبر بيان لبنك صنعاء الخاضع لسيطرتها الى اصدار بيان يمنع تداول هذا الطباعة الجديدة من العملة المحلية ، وقال بأن العملة المتداولة حالياً يبدأ رقمها التسلسلي بحرف ( أ)، وأن أي عملة مشابهة تحمل رقماً غير ذلك يمنع تداولها.

مصادر مصرفية في صنعاء رجحت صعوبة واستحالة تنفيذ القرار الحوثي بحظر تعامل الطبعات الحديثة بالشكل القديم، لشدة تطابقها وصعوبة التدقيق بالأرقام كما يدعو بيان بنك صنعاء.

المصادر اكدت بان خطوة الحكومة الشرعية بطباعة كميات من العملة الجديدة ، لاقت اشادة وترحيب من القطاع المصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي تعاني من ازمة سيولة خانقة.

الخبير الاقتصادي وأستاذ الاوراق المالية بجامعة عدن د.يوسف سعيد احمد سخر من البيان الذي أصدره بنك صنعاء وتحدث عن تزوير في العملة قام به التحالف من الطبعات الجديدة.

حيث قال "ما دخل التحالف العربي اخيرا بموضوع العملة طالما والطبعة صادرة عن البنك المركزي عدن أليس ذلك محاولة للتضليل ..ثم كيف تكون عملة مزورة كما يقول البيان وهي صادرة عن جهة رسمية.

أستاذ الاوراق المالية بجامعة عدن أوضح بان الكمية التي ينوي البنك المركزي انزالها للتداول هي عملة قانونية وهي ناتجة عن تعاقدات سابقة لعام ٢٠١٧ وقد سبق أن نزلت الى السوق سابقا.

مؤكداً بأنها عملة رسمية تكتسب قانونيتها من قوة القانون الذي يمثلها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وحكومة الشرعية وستجد طريقها للتعامل الرسمي بقطع النظر عن تحذيرات ومخاوف الحوثي.

وأضاف : وكان من الأجدر بهم أن يشكروا بنك الاصدار ممثلا في البنك المركزي عدن على ذلك لتعويض وسد النقص في الطبعة القديمة المتهالكة التي بحوزة صنعاء والتي لم تعد صالحة للتداول ويجبر الناس على استخدامها على الرغم من تهالكها بدلا أن يجري الكلام عن تزوير في العملة وهو كلام مردود عليه وغير مصوغ ولا يمكن البناء عليه قانونا".