قال موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بنهب ثروات وأصول سوريا، تحت رعاية الجيش التركي وعملائه، وفقًا لوثائق جديدة كشفت عنها وسائل الإعلام التركية، حيث تمت تلك العمليات عبر رجل أعمال مقرب من أنقرة. 

وأضاف الموقع في تقرير نشره، السبت، أن“رجل الأعمال التركي مراد أوزفاردار، الذي تعمل زوجته مع الاستخبارات التركية، يواجه اتهامات بتفكيك مصانع سورية في حلب، ونقل معداتها إلى تركيا“. 

وأوضح الموقع: “قام أوزفادار بنهب مصانع في المنطقة الصناعية، ونقل الماكينات الخاصة بها إلى تركيا من خلال شركات تابعة له، ما أدى إلى تعزيز أرباحه على حساب الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا“. 

وتابع: “مزاعم قيام حكومة الرئيس التركي أردوغان بالاستغلال غير القانوني لثروة وأصول سوريا، تمت إثارتها مؤخرًا أمام مجلس الأمن الدولي في خطابات قدمها ممثلو سوريا في الأمم المتحدة، وهناك العديد من الوثائق التي تتضمن اتهامات بنهب المصانع، وشراء منتجات زراعية بالإجبار من مزارعين محليين، حيث تم تقديم تلك الوثائق بأدلة محددة، وموثقة خلال السنوات الأخيرة“. 

ونُقل عن السفير السوري السابق في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قوله إن حكومة أردوغان لا تزال متورطة في سرقة ونهب النفط السوري، والتحف والمصانع. 

وأشارت دمشق في خطاب رسمي موجه إلى مجلس الأمن، في مايو من العام الماضي، إلى أن مصنع ”زيزون“ للطاقة الحرارية، الذي تبلغ قيمته 660 مليون دولار، تعرض للنهب عبر إرهابيين منتمين إلى تنظيم القاعدة، يتم تمويلهم وتسليحهم من جانب تركيا. 

وتم تدمير برج التبريد الرئيس في المصنع، الواقع على أطراف مدينة حماة، عبر الجماعة الإرهابية في مايو 2020، بغرض تفكيك ألواحه المعدنية، وبيعه للمهربين والتجار الأتراك. 

وأردف ”نورديك مونيتور“ قائلًا:“قام تنظيم القاعدة الإرهابي، والعديد من المنظمات الأخرى التي تدعمها تركيا بنهب المولدات، والمحولات، واللوحات المركزية، والكابلات، وخزانات الوقود في مصنع ”زيزون“، وبيعها غنائم حرب لتركيا، ووجهت تلك الحملة ضربة قوية لشبكة الكهرباء المعطلة بالفعل في سوريا، والتي تعمل بنسبة 50% من طاقتها“. 

وفي مايو 2020، قام التنظيم الإرهابي بالتعاون مع نظام أردوغان، بنهب المحاصيل في الأراضي التي يحتلها في رأس العين، شمال الحسكة، وسرق محصول المزارعين، وقام بتهريبه إلى الأراضي التركية، ولجأ أيضًا إلى تهديد مزارعين بحرق أراضيهم إذا رفضوا تسليم المحصول، بحسب التقرير. 

وسلط التقرير الضوء على رجل الأعمال التركي أوزفادار، وقال إنه حوكم بتهمة الإتجار في الكوكايين العام 1988، وهو مقرب من الشخصيات المؤثرة في حكومة أردوغان، ويقال إنه يعمل في قطاعات متعددة من البناء والأثاث إلى الطاقة والأجهزة. 

ويبدو ”أوزفادار“ في صورته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ جالسًا على مكتب وخلفه شارة الدولة العثمانية. 

وفي أبريل 2020، نشر صورة مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي يسيطر على المناطق التي يحتلها الجيش التركي في سوريا، مع حكام تعيّنهم وزارته التي تدير الأمن المحلي والحكم المدني. 

وتصدر ”أوزفادار“ العناوين عندما تزوج من ”هاندي فيرات“، التي عملت من قِبل لصالح وكالة الاستخبارات التركية MIT، ما ساعده على توسيع نطاق علاقاته مع الحكومة التركية. 

وتعمل ”فيرات“ صحفية لصالح قناة ”سي إن إن ترك“، وهي وسيلة للدعاية الحكومية، تسيطر عليها أنقرة، حيث تم توثيق زياراتها إلى مقر الاستخبارات التركية مرارًا من خلال تسجيلات معروضة أمام القضاء، وقامت بإجراء مقابلة مع أردوغان في أعقاب الانقلاب الفاشل العام 2016، حيث تم تصوير تلك المقابلة على أنها جزء من خطة الاستخبارات التركية للترويج لرواية الحكومة حول الانقلاب.