انطلقت قبل قليل جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي التي تعقد بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.

ويجتمع أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار تونسي يدعو كلا من "مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم..لتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

كما يحض "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة"، فيما يستبعد دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع في نفس الجلسة. 

وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن بلاده "تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث".

من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن "التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف".

ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى "العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي".

وقال مندوب روسيا في المجلس "نتفهم موقف السودان ومصر من ملء سد النهضة وحل الخلاف يكون عبر الدبلوماسية، معبراً عن  قلقه من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة