للدولة حقوق وعليها واجبات، مثلما للمواطن حقوق وعليه واجبات، والحكومة هي الجهاز الوسيط بين الدولة والمواطن، وبالتالي فإن الحكومة التي تحصّل الضرائب والجمارك والرسوم، ملزمة بالإنفاق على الخدمات العامة ودفع مرتبات موظفي الدولة.

الكلام موجه لبن حبتور ومعين عبدالملك، المحسوبين، للأسف الشديد، على المؤسسات الأكاديمية، ورغم ذلك لا يستوعبان، عن جهل أو تجاهل، أنهما مسؤولان عن مرتبات موظفي الدولة.

يا هؤلاء.. من غير المعقول أن تحصّلوا ضرائب ورسوما، وترفضوا دفع مرتبات موظفي الدولة.. فمن يجبي الإيرادات يصرف المرتبات.. خبر زلج.

وبالنسبة لقرار الحوثيين منع الطبعات الجديدة من العملة.. فما أشبه الليلة بالبارحة.

فالقاضي يحيى الفسيل، أحد أوائل المنخرطين في صفوف جماعة الإخوان المسلمين في اليمن ومؤسس المعاهد العلمية، كان في الستينات معارضاً للجمهوريين وموالياً للملكيين، وينسب إليه أنه أمَّ جماعة في صلاة وقد أعاد الصلاة بعد أن تخلص من ريال جمهوري كان في جيبه.!

اليوم تتكرر القصة بتفاصيل مختلفة، ولكن على نطاق أوسع، وبقوة السلطان لا بفتوى أو وعظ، حيث يمنع الحوثيون تداول العملة التي طبعتها سلطة الرئيس هادي.

وهناك علماء ودعاة وباحثون في مجال الشريعة جادون ومجتهدون وصادقون، يستحقون أن نرفع لهم القبعات احتراماً وتقديراً، وفي المقابل هناك متاجرون بالدين، وهؤلاء يمكن تصنيفهم في فئتين:

الفئة الأولى، تتاجر بالدين لدى السلاطين، فيشرعنون ظلمهم وديكتاتوريتهم وفسادهم بفكرة طاعة ولي الأمر، التي حولوها إلى ما يشبه نظرية الحق الإلهي بالسلطة، التي كانت سائدة في القرون الوسطى في الغرب، وقالوا: إن الديمقراطية كفر، وحرموا الأحزاب والانتخابات، وقالوا إن تحديد حد أدنى لزواج المرأة مخالف للشريعة الإسلامية، وحرموا اشتغال المرأة بالقضاء، إلى درجة أن حرموا قيادة المرأة للسيارة.

وعندما اعترف السلاطين بتلك الحقوق لمواطنيهم لم نسمع لهم صوتاً يدافعون فيه عن الإسلام، بل أصدروا فتاوى تؤيد ما ذهب إليه السلاطين.

أما الفئة الثانية من المتاجرين بالدين، فهم أولئك الذين لم يستطيعوا الوصول للسلاطين، فلجأوا للمتاجرة بالدين في أوساط العوام والبسطاء، من خلال العلاج بالقرآن والحبة السوداء والعسل والماء "المقري".