بعد سبات طويل، ظهر مجلس النواب فجأة، وبدا، كمن يذكر بنفسه ؛ بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، بشأن ما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق حول المخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات..

ماورد في تقرير اللجنة، لاغبار عليه وهو في معظمه وربما في مجمله، كان محقا في عرضه للمخالفات والتجاوزات التي تمت في تلك القطاعات، وفي غيرها من القطاعات..

لكن الغبار والطين، هو ما أكتنف التقرير من انتقادات وما انطوى عليه من عبارات في مخاطبة الحكومة، وكان البلاد تعيش وضعا طبيعيا، وتنعم بترف الاستقرار..

وعلى العموم لافت؛ حديثهم عن الدستور والقوانين والتوصية للحكومة بالالتزام بالنصوص الدستورية والنصوص القانونية ….الخ ،وهذا شي جميل ..

فمادام المجلس يتحدث عن الدستور والقوانين، فلماذا لايعود لممارسة صلاحياته الدستورية في التشريع والرقابة..

وكيف سمحت هيئة الرئاسة لنفسها بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في اجتماع لهيئة الرئاسة ورؤساء الكتل النيابية بالمخالفة للنصوص الدستورية التي تنص على ان لجان التقصي تشكل بناء على طلب مقدم من عدد من اعضاء مجلس النواب يناقشه المجلس في جلسه برلمانية.

وان تقدم اللجنة تقريرها للمجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه بصدده

واللافت ايضا ان التقرير يحمل الحكومة ورئيسها المسؤلية عن عدم تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي سبق ان صدرت احكام قضائية ببطلان تشكيلها..

وحتى لوجاز تجاوز هذه الأحكام القضائية جريا على عادت المؤسسات الرسمية بعدم احترام أحكام القضاء، فان تشكيل اللهيئة مختل لان الأعضاء الذين انتقلوا الى العاصمة المؤقته عدن؛ هم اقلية اي مادون النصاب المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.

ولا اعتقد بان المجلس يجهل بأن تشكيل الهيئة يتم بناء على ترشيح مجلس الشورى عدد من الأسماء يرفعون لمجلس النواب ليختار من بينهم عدد محدد يرفعون للرئيس لاصدار قرار جمهوري بتشكيلها.

وفي الخاتمة لابد ان نسأل المجلس ورئيسه ان كان الدستور الذي يطالب الحكومة الالتزام باحكامه ونحن معه.

 يجيز لهيئة رئاسة المجلس واللجان البرلمانية المشكلة منها خلافا للدستور ان تعقد اجتماعاتها خارج اليمن وليس خارج العاصمة فحسب..