أعلنت رئاسة المجلس الانتقالي استعدادها لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة الحكومة والبنك والنيابة في عملية ضبط المضاربة بالعملة الصعبة من قبل البنوك والصرافين.

جاء ذلك في اجتماع لها عقدته اليوم برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية ، ناقشت فيه التقارير الاقتصادية المُقدمة من اللجنة الاقتصادية العليا، والدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة، والتي تضمنت عددا من المقترحات والتوجهات المطلوب العمل بها من قبل الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وضبط قيمة العملة، وأسعار المواد الأساسية، والمشتقات النفطية.

وأكدت الهيئة استعداد المجلس ووزرائه في الحكومة، تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإنجاح عمل الحكومة، وقيادة البنك المركزي الجديدة لانعاش الوضع الاقتصادي المُتردي، وتقديم الخدمات للمواطن، مشددة على ضرورة التفاعل مع المقترحات التي سيطرحها وزراء المجلس بهذا الصدد، واستعداد المجلس لتقديم أي متطلبات داعمة لعملية التنفيذ لرفع معاناة المواطن.

كما شددت الهيئة على ضرورة الاسراع باستكمال انجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، والتقييم المسبق لوضع الشبكة وتمديداتها لضمان تشغيل المصفاة عند إنجاز المهمة دون أي عراقيل، وكذا ضرورة وضع الحلول العاجلة من الآن لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم.

وجددت هيئة الرئاسة تأكيدها على ضرورة تجنب الانفراد في التعيين، والعمل بالتوافق لإصدار أي قرارات للحكومة، أو سلطة الشرعية، ومواصلة السلطة المحلية بالعاصمة عدن جهودها الفاعلة، لضبط أسعار المواد الأساسية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية، وجهات الرقابة والضبط لتثبيتها.

وطالبت هيئة الرئاسة قيادة البنك الجديدة بسرعة تفعيل الإشراف والرقابة الفاعلة على أداء البنوك، وشركات ومنشآت الصرافة، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف مضاربتها بالعملة، مؤكدة استعداد المجلس لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة الحكومة والبنك والنيابة في عملية الضبط لنجاح هذه المهمة.

وشددت الهيئة بهذا السياق على مراجعة آلية الاستيراد للمشتقات النفطية ووقف استنزاف العملية لاستيراد المواد غير الأساسية بهذه الظروف الاستثنائية، وتقييم تجربة تحرير أسعار المشتقات النفطية وبما يضمن استقرارها، وتناسب أسعارها مع الأسعار العالمية، ووضع حد للمضاربة بها بدافع الجشع على حساب معاناة المواطنين وآلامهم.

وخلال مناقشتها لتقرير مركز دعم صناعة القرار، أكدت هيئة الرئاسة على ضرورة تزامن اجراءات مكافحة الفساد مع أي اجراءات اقتصادية لضمان نجاحها، والأخذ بمعايير الكفاءة والنزاهة في كل التعيينات بدلا من معايير الولاء التي أوصلت البلد إلى وضع كارثي.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت، مشيدة بالتحركات الشعبية ضد العبث المنظم بموارد المحافظة ونهب ثرواتها، مؤكدة دعمها للهبة الشعبية الحضرمية لوقف هذا الاستنزاف لثروات وموارد حضرموت، وكل محافظات الجنوب.

وشددت في السياق على ضرورة الرضوخ لمطالب أبناء المحافظة وتحصيل وتوريد كافة الموارد النفطية والضريبية في الموانئ والمنافذ بكل المحافظات للبنك المركزي بالعاصمة عدن، وتوجيهها لمعالجة الاحتياجات العامة للبلد، ووقف استنزافها من قبل هوامير الفساد بعيدا عن سلطة الحكومة وموازنتها ورقابتها.