قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي “شاكر محفوظ بنش” في تصريح صحفي له: أن ما أصدره مجلس القيادة الرئاسي من قرار برقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢م بتاريخ٢٠٢٢/٥/٢٥م بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي يعد قراراً تصحيحياً وبموجبه تم إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م.

 واعتبر المتحدث الرسمي بأن تعيين العميد “أحمد الموساي” بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ذلك القرار الذي كشف العوار المتمثل في عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته للسلطة القضائية وما شاب تصرفات قيادات هيئاتها من شبهات الفساد.

واوضح  أن قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً للجمهورية كان خطوة هامة في اصلاح منظومة العداله تحسب لمجلس القيادة الرئاسي وتعبّر عن بُعد رؤيته ومرحّباً به من قبل النادي ومنتسبيه وأوجد ارتياحاً غير مسبوق من قبل عامة المواطنين.

مشيراً أن القرار يعد مؤشر ظاهر بأن مجلس القيادة الرئاسي ينظر الى واقع الأزمة في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة بمسؤليه واهتمام بالغ ويسعى الى إيجاد الحلول الكفيلة باستعادة مكانتها.

 وأضاف بأن الأزمة في السلطة القضائية دخلت عامها الثاني دون أن تتم الاستجابة لمطالب القضاة من قبل مؤسسة الرئاسة السابقة.

 وقدم نادي القضاة شكره وتقديره لمجلس القيادة الرئاسي فيما أتخذه من قرار تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاما للجمهورية، ويعتبره نافذة انطلاق نحو التصحيح والإصلاح لمنظومة السلطة القضائية.

مؤكدا انه في والوقت الذي يرحب النادي بالقرار الا أنه لازال متمسكاً بمطلب التغيير الكامل والجدري لمجلس القضاء الأعلى، ذلك المجلس الذي كان سبباً فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور وانهيار، حتى يتسنى للمجلس الجديد السير نحو التصحيح والإصلاح لمنظومة السلطة القضائية.

 واشار بأن النادي القضاة  لديه رؤية وخارطة طريق لإصلاح السلطة القضائية سيقدمها للجهات المعنية وسيستمر في الدفاع عن استحقاقات أعضاء السلطة القضائية وفي أي ما من شأنه استعادة ثقة المواطنين بالقضاء وصيانة الحقوق وحماية الحريات.

كما توجه نادي القضاة الجنوبي بتهنئة لكافة منتسبيه لكافة الهيئات القضائية بتعيين القاضي المشهود له بالكفاءة والنزاهة “قاهر مصطفى علي” نائباً عاماً..