حملت لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت ، الرئاسة و الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة والتحالف ، مسؤولية الأوضاع المأساوية التي تمر بها حضرموت والمناطق المحررة .

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس لجنة التصعيد ، محسن سالم نصير ، والذي سرد فيه الأوضاع المتدهورة التي تعيشها حضرموت ، والمتمثلة في التدهور الحاد في العملة ومايرتبط بها، من أرتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية  وإيجارات المنازل، وكافة الاحتياجات الأساسية لمعيشة الناس .

كما أشار إلى أن  عدم دفع مرتبات جنود الأمن والنخبة الحضرمية لاكثر من سبعة أشهر ، ضاعف معاناة الجميع (موظفين وجنود ومواطنين) ،  ووسع دائرة العوز والفقر والمجاعة بينهم ، حيث لم يتمكن الكثير منهم من شراء غذاء أسرهم، بل انه اصبح هناك من يعيش على وجبة واحدة . 

ولفت نصير إلى أن الوادي والصحراء يعيش اختلالات أمنية تتمثل في التقطعات والقتل اليومي ودون رقيب او حسيب ، معبرًا عن أسفه الشديد في كل هذه الأزمات والمظالم التي تعيشها المحافظة وهي التي ترفد ميزانية الدولة باكثر من 70 % من موازنتها ، من ثرواتها النفطية وايرادات منافذها البرية والبحرية والجوية وغيرها من الثروات التي لايعلم المواطن كيف يتم التصرف بها من قبل السلطات المركزية والمحلية .

 وأكد رئيس اللجنة التصعيدية على أنهم لا زالوا عند موقفهم الذي اتخذوه في بيانهم التاريخي في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بيوم 22 سبتمبر 2019م . 

وأوضح أن اللجنة أكدت في بيانها التاريخي بأن إنتزاع حقوق حضرموت وتحقيق مطالبها لن يتأتى ، مالم يتم اتخاذ إجراءآت قوية تجبر الحكومة على التفاوض لتنفيذها وإتخاذ الإجراءآت السريعه لوقف تدهور العملة، واستمرار صرف رواتب القوات العسكرية وقوات الأمن العام وإستيراد المحروقات عبر مصافي عدن او شركات النفط بالمحافظات .

وقال نصير بإن هذا القرار، الذي يجب أن يتخذ ، لن يكون إلا بتوقيف تصدير نفط حضرموت ، مؤكدًا بأنه لن يتحقق إلا بتكاتف وتلاحم ووحدة ،قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، والوزراء والنواب الحضارم، وكافة المكونات السياسية والإجتماعية والمدنية والنخب ومنظمات المجتمع المدني  والنقابات جميعها .

وحمل رئيس لجنة التصعيد الجميع مسؤولية إتخاذ هذا القرار والدفاع عنه ، وحتى يتم تنفيذ القرار بتوافق الجميع ،ودون اية مصادمات مع قوات النخبة الحضرمية وأمنهم .، 

 كما أيد قرار النقابات الحالية بساحل حضرموت وقرارات النقابات السابقة بوادي وصحراء حضرموت، لرفع معاناة الناس والاصغاء لمطالبهم وحقوقهم المشروعة .

وحذر كل من يتخاذل أو يرفض الموافقة على اتخاذ هذا القرار ، موضحًا أن مثل هذا التخاذل قد يوصل المحافظة خاصة والوطن عامة إلى ما لا يحمد عقباه .