بجسد مشلول ؛ ساقت مليشيات الحوثي الطفل عبدالعزيز الاسود (17 عاماً) الى ساحة ميدان التحرير بصنعاء صباح اليوم السبت لتنفذ فيه و8 آخرين من ابناء تهامة حكم الاعدام. 

اختطفت مليشيات الحوثي الطفل عبدالعزيز قبل 3 سنوات اي ان عمرها حينها كان 14 عاماً ، مع 9 آخرين والصقت لهم تهمة تسهيل عملية اغتيال رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية للتحالف العربي في الحديدة ابريل عام 2018م. 

ظهر عبدالعزيز اليوم وأحد عناصر المليشيا الحوثية، يمسك بالنصف الأعلى من جسده ، قبل لحظات من الإعدام، بعد ان قدرة الوقوف على قدميه، بفعل التعذيب الوحشي الذي تعرض له في السجن، اصابه بالشلل وادى الى وفاة احد المتهمين العشرة.

وأعدمت المليشيات اليوم كل من من علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس والطفل القاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود بينما توفي المختطف العاشر علي عبده كزابة، داخل سجون مليشيات الحوثي.

وجاءت عملية الاعدام بعد محاكمة أشبه بالمسرحية ؛ لإلصاق التهمة بهم دون النظر الى كل الدفوع المقدمة ، ومن بين هذه الدفوع ما كشفه المحامي عبدالمجيد صبرة بأن المحامي صقر السماني، الذي ترافع عن الطفل عبدالعزيز الأسود طلب بعرض موكله على لجنة طبية لتحديد سنّه كونه لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر عند اختطافه لكن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة للحوثيين رفضت الطلب.

صورة الطفل عبدالعزيز محمولاً قبل تنفيذ الاعدام بحقه ؛ تحولت الى رمز لموجة الادانة الواسعة لجرم مقتل 9 من ابناء الحديدة (تهامة) على يد مليشيات الحوثي. 

الحكومة الشرعية وعلى لسان وزير إعلامها معمر الارياني اعتبر ما حدث في صنعاء بأنه "اعلان خطير عن تدشين مليشيات الحوثي لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي" ، بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية.

لافتاً الى أن اعدام مليشيات الحوثي لتسعة من ابنا الحديدة هي "جريمة ارهابية مروعة تكشف بشاعتها ودمويتها واجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين" ، مؤكداً لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل‏.

في حين اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب "إن جريمة إعدام التسعة المواطنين اليوم تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الإنقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم".

مضيفة في بيان لها : " لقد كانت مشاهد الاعدامات المروعة، لاسيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الاعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم وكل من لازال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام".

التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية ربط بين جريمة الإعدام، وبدء اول تحركات المبعوث الدولي لليمن ، وقال بأن ذلك يعد بمثابة اعلان من المليشيا الانقلابية عن وجهة جديدة من التصعيد والاجرام.

مؤكداً في بيان له بإن "ما جرى من مجزرة وحشية بحق تسعة مواطنين أزهقت أرواحهم هي تعبير عن نزعة الثأر والانتقام من أبناء الشعب اليمني"

المكتب السياسي للمقاومة الوطنية من جانبه وفي بيان له حول الجريمة، دعا أبناء الشعب اليمني كافة وأبناء تهامة بشكل خاص إلى "توحيد الصفوف، والرد العملي على هذه الجريمة بثورة شعبية تقتلع الإرهاب الحوثي من أرض تهامة وكل اليمن انتصارا لدماء الأبرياء والمظلومين ".  

مؤكداً بان الجرائم الإرهابية التي تمارسها مليشيات الحوثي "لن تهز إرادة الشعب المقاوم والرافض لها" ، محملاً قيادات ميليشيات الحوثي المسئولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام مواطنين خارج القانون، وما تعرضوا له من التعذيب وسلب للحقوق، والتي قال بأنها تأتي ضمن الجرائم المتواصلة التي ترتكبها بحق الشعب منذ سنوات.

قائد المقاومة الوطنية ورئيس المكتب السياسي العميد طارق محمد عبدالله صالح فقد علق بتغريدة على حسابه الخاص في "تويتر"، قائلاً : "من يستحق الإعدام اليوم هو عبدالملك الحوثي الذي أراق دماء اليمنيين وأشعل حرباً أحرقت وأدمت كل بيت".  

وأضاف مخاطباً اليمنيين، "إن أبناء تهامة الأحرار الذين لم يستكينوا لمذابح الأئمة في الزرانيق ولن يستكينوا لمذبحة اليوم، ومثلهم اليمنيون". 

وأدان البرلمان العربي الحادثة، "واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة".

مشدداً على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي قال بأنها "لا تبالي بأي قوانين دولية"، محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا الإنقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

منظمات حقوقية، منها منظمة سام للحقوق والحريات، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورايتس رادار لحقوق الإنسان، ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والمركز الأميركي للعدالة، قد أكدت في بيان، إن "إجراءات النظر بالقضية أمام محاكم مليشيا الحوثي، صاحبتها خروقات وإختلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين". 

وأشارت إلى أن هذه الإخلالات والانتهاكات تمت بدءا من اعتقال المواطنين التسعة وحجز حرياتهم وإخفائهم قسرا لأشهر عديدة دون معرفة أحد، بما في ذلك ذووهم، مع المنع والحرمان من أي زيارة أو تمكينهم من الاتصال وإبلاغ أي من أقربائهم طيلة أشهر. 

وأضاف بيان المنظمات، إن مراحل التحقيق والمحاكمة شهدت انتهاكات مركبة وخطيرة لحقوق أولئك الأشخاص، حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة وبصورة مفاجئة ودون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع أو تقديم الدفوع القانونية والبينات اللازمة.