حملت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الحكومة والبنك المركزي مسئولية انهيار العملة، مؤكدة بأن ذلك يأتي في إطار ما وصفته بـ " الحرب كاملة الأركان".

وقالت الهيئة في اجتماع لها بأن الأوضاع الكارثية بسبب الانهيار المُريع في قيمة العملة المحلية، ناجمة "عن السياسات العابثة لإدارة البنك المركزي، وغياب الحكومة عن أداء مهامها من العاصمة عدن للشهر السادس على التوالي".

وحمّلت هيئة رئاسة المجلس كلاً من إدارة البنك المركزي اليمني، ورئيس الحكومة، والوزراء المُقيمين في الخارج، المسؤولية الكاملة عن هذه الانهيارات، وما يترتب عليها من أوضاع معيشية كارثية، وأزمات اقتصادية مُدمرة.

مؤكدةً أن كل ذلك يأتي في سياق ما وصفته بـ "الحرب كاملة الأركان، والسياسات المتعمدة الهادفة لتركيع شعب الجنوب الأبي، وإثارة الفوضى في محافظات الجنوب المحررة".

وشددت هيئة الرئاسة على أن استمرار تردي الأوضاع الخدماتية، وتدهور العملة المحلية في محافظات الجنوب، لا سيما في العاصمة عدن، لا يخدم إلا العدو الرئيس، والمُشترك والمُتمثل بجماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.

مؤكدةً على أن عدم قيام حكومة المناصفة بواجباتها يُعد تنصلًا واضحًا عن مسؤوليتها والتزامها المنصوص عليها وفقًا لقرار تشكيلها.

وأكدت الهيئة وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي بكافة هيئاته مع الشعب في محافظات الجنوب و"خياراته في مواجهة هذا النهج المُدمر"، مشيرة الى أنها ستعمل على "إطلاع الأشقاء والأصدقاء على ما آلت اليه الأوضاع بفعل تلك الانهيارات".

وفي الشأن العسكري، جددت هيئة رئاسة المجلس تحذيرها من الغزو الجديد الذي يستهدف الجنوب من قبل مليشيات الحوثي، داعيةُ إلى مواصلة التعبئة العامة، ورص الصفوف، ورفع درجة الجاهزية، والاستعداد للحرب المصيرية التي تواجه الجنوب ، حد قولها.