قال البنك المركزي في عدن بأنه يعتزم اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية ، على أثر تصاعد الغضب الشعبي في المحافظات المحررة.

وقال البنك في بلاغ صحفي على موقعه الرسمي بأنه يعتزم "قريبا اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية".

وفي حين لم يشر البنك الى طبيعة هذه الخطوات، اكتفى بالتأكيد على "أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن".

وفي بلاغ لاحق أوضح البنك بأنه سيبدأ غداً الثلاثاء، حملة تفتيش واسعة على قطاعي البنوك والصرافة، لضبط الانفلات في سوق صرف النقد، في ظل التدهور الكبير الذي تشهده العملة المحلية.

وأضاف بأن حملة التفتيش "تهدف إلى تعزيز العمل بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القوانين ذات الصلة، ووقف العبث والمضاربات غير المشروعة بالعملة المحلية في سوق الصرف".

وأوضح أن الحملة ستشمل اتخاذ العديد من الإجراءات غير المسبوقة، والتأكد من مدى التزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بالقوانين المتعلقة بالعمل المصرفي، والتعاميم الصادرة من البنك المركزي. واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

كما لفت إلى أن هناك "عمل ممنهج يستهدف العملة المحلية والاقتصاد الوطني وحياة المواطنين ومعيشتهم أدى إلى هذا الانهيار غير المسبوق للريال اليمني".

ووصف ما يحدث في سوق الصرف، بأنه "يمثل حلقة في سلسلة الأعمال العدائية للوطن، واستهدافاً مباشراً لحياة المواطن ومعيشته، وهو ما يتطلب عدم التهاون في مواجهته، والتعامل معه بكل حزم وشده، ودون أي تردد أو تأخير" بحسب البلاغ.

البنك أوضح في بيانه السابق الى ان قرار إغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، تم اتخاذه من قبل جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، وان البنك تعامل معه "كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية".

بيان البنك تضمن الحديث بشكل غامض وغير واضحة عن ما اسماه "حساسية وتعقيدات الوضع"، والذي قال بأنه "نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة له".

مؤكدا حرصه على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية ، دون ان يوضح طبيعة هذه الاتفاقات او الجهات التي قامت به.

وختم البنك بيانه بالحديث عن عدم قبوله "توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".

في ذات السياق قال البنك بأنه تلقى اليوم رسمياً اشعاراً بإطلاق أرصدته المجمدة لدى بنك إنجلترا (بنك أوف إنجلند ) منذ نقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن، وقال بأن ذلك "سيعزز هذا من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية".

لافتاً الى ان البنك "ينتظر أن تطلق البنوك الخارجية الأخرى قريباً باقي أرصدته المجمدة لديها" ، مؤكداً على استمرار بالتواصل معهم.