أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، عن إيقاف تراخيص أربع شركات ومنشآت صرافة مخالفة لقانون تنظيم أعمال الصرافة وإجراءات البنك.

ويعد هذا الإيقاف الثالث من نوعه الذي يقوم به البنك خلال أسبوع ، ليرتفع عدد شركات ومنشآت صرافة الموقفة الى 64.

وقال البنك المركزي في بلاغ صادر عنه إنه "أقر تعليق الأعمال والأنشطة المالية ووقف مزاولة أعمال الصرافة لـ 4 شركات ومنشآت صرافة مخالفة. كما أقر إحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم".

وأشار، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة ، موضحا بأن الشركات التي تم وقف مزاولة أعمالها هي: “شركة الصلاحي، شركة الأكوع، منشأة ثمر، منشأة البوابة”. 

وحذر البنك في بيانه من أي أعمال أو ممارسات من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وفي بلاغ آخر، جدد البنك المركزي في عدن، اليوم تحذيره لجميع التجار والمواطنين، من فتح أي حسابات لدى شركات الصرافة.

وطالب البنك، التجار والمواطنين، بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى شركات ومنشآت الصرافة تحت أي مسميات كانت.

وقال في بلاغ صادر عنه، “يهيب البنك المركزي اليمني بكافة التجار والمواطنين بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين، وتوخي الحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة”.

مضيفاً بأنه سيتم مصادرة أو تجميد أي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات الصرافة خلال حملة التفتيش الميداني التي ينفذها البنك خلال الفترة المقبلة.

موضحاً بأن هذا التحذير يأتي ضمن إجراءات البنك لتطبيق “قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م. والتي حددت أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط”.

وتأتي هذه القرارات للبنك، ضمن الإجراءات التي ينفذها لوقف تدهور العملة المحلية التي تشهد حالة انهيار متواصل أمام العملات الأجنبية ، حيث بلغ سعر الريال اليوم في عدن 1315 مقابل الدولار الواحد للشراء، و 1325 للبيع، فيما بلغ 345 أمام الريال السعودي للشراء، و 350 للبيع.