بعد مخاض عسير استمر لأشهر ، أطاح مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم الأثنين برئيس الوزراء معين عبدالملك ونصب وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك بدلاً عنه، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة المالية التي تعصف بحكومة الرئاسي وباتت تهدد قدرتها على الاستمرار في التزاماتها تجاه المناطق المحررة.

صدور القرار لم يكن مفاجئاً من حيث التوقيت او من حيث الاسم الذي حل خلفاً لمعين عبدالملك ، حيث ان صدوره كان متوقعاً في شهر ديسمبر الماضي ، ولكن جرى تجميده بطلب من الرياض ، حتى لا يؤثر على مسار السلام والتوقيع على خارطة الطريق التي كان من المتوقع ان يتم مطلع يناير الماضي.

الا أن ذلك تلاشى عقب تطورات الاحداث في البحر الأحمر وخليج عدن وتصاعد هجمات مليشيات الحوثي على الملاحة الدولية وصولاً الى الحدث الأبرز بشن أمريكا وبريطانيا لغارات جوية وقصف على مواقع المليشيات في داخل اليمن في الـ12 من يناير ، اعقبه اعلان امريكي بإعادة تصنيف الجماعة الحوثي في قوائم الإرهاب.

تطورات دفعت – ربما – بزوال الاعتراض من قبل الرياض على تغيير رئاسة الحكومة وتعيين بن مبارك رئيس لها ، وهو أحد الأسماء الأربعة التي طرحت على طاولة الرئاسي كبديل لمعين عبدالملك ، وضمت الرجل الى جوار كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.

وبعيداً عن ان القرار لم يكن مفاجئاً وهو ما يُفسر ردود الأفعال "الباردة" تجاهه، الا أن السبب الحقيقي يكمن في انه ضاعف من حالة السخط والإحباط الشعبي تجاه أداء مجلس القيادة الرئاسي والذي يقترب من اكمال عامه الثاني ، دون تحقيق أي تغيير يُذكر مقارنة بحجم الآمال والتطلعات التي عُلقت به عند تشكيل في ابريل من عام 2022م.

تطلعات وآمال كان سقفها الأعلى ينتظر ان يبدأ المجلس في عملية تصحيح وتغيير شامل تعالج أخطاء وكوارث مرحلة هادي ونائبه علي محسن ومافيا النفوذ الاخوانية التي تحكمت بقرار الشرعية وتسببت بالعبث فيها وضعفها من هزائم عسكرية بمواجهة مليشيات الحوثي وكوارث اقتصادية وخدمية بالمناطق المحررة.

بل ان هذه التطلعات والآمال انخفضت الى سقف أدنى بان لا يسير مجلس القيادة الرئاسي على خطى هادي والإخوان في إدارة المناطق المحررة من الخارج "افتراضياً" وتحويل السلطة الى آلة لطبع القرارات العبثية والتعينات لشراء الولاءات والذمم ، او للهروب من حل المشكلات كما حدث مع قرار اليوم.

حيث أصر المجلس الرئاسي على تعيين رئيس للوزراء من داخل الحكومة ، بدلاً من تقديم شخصية قوية تتمكن من حلحلة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة في ملفات الاقتصاد والخدمات والأمن وغيرها ، تحت ذريعة ان ذلك يتطلب عقد مجلس النواب ، وان الأمر صعب حالياً لعدم قدرة المجلس الرئاسي على ذلك، وهو تبرير قدمه مصدر حكومي لأحد المواقع المحلية.

وعلى الرغم من عدم صوابية هذا المبرر ، الا أن تهرب الرئاسي من عقد جلسات مجلس النواب يضاف الى تهرب رئيسه وأغلب اعضاءه من الاستقرار بالعاصمة عدن والزام كافة مؤسسات الدولة ومسئوليه بالعودة ومواجهة تحديات المرحلة.

ويمكن الإشارة هنا الى المناشدة التي كان وجهها محافظ العاصمة احمد لملس أواخر الشهر الماضي الى رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك ، يطالبه فيها بالعودة مع وزراء الحكومة قائلاً :"نحتاجكم لرفع المعاناة أو لنعيشها معاً".

مناشدة لملس عكست فداحة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة وعلى وجه الخصوص بالعاصمة المؤقتة عدن ، فقد جاءت في ظل انهيار خدمة الكهرباء جراء عجز الحكومة التام منذ نحو شهر عن شراء أي كمية وقود لمحطات الديزل ، وفي ظل عجز الحكومة ايضاً عن صرف مرتب شهر يناير الماضي للموظفين ، بل ان بعض الجهات الحكومية لا تزال تنتظر صرف مرتب شهر ديسمبر.

وضع كارثي ناتج عن عجز المجلس الرئاسي منذ اكثر من عام على إيجاد حلول لمواجهة هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط بالمحافظات المحررة ما أدى لوقف عملية تصدير النفط وحرم الخزينة من نحو ثلثي الإيرادات.

كما عجز الرئاسي عن مواجهة إجراءات المليشيات التي أجبرت كبار المستوردين على شحن بضائعهم نحو موانئ الحديدة الخاضعة لها ووقف الاستيراد عبر الموانئ المحررة ما ضاعف من الأزمة بحرمان خزينة الحكومة من إيرادات جمركية بمئات المليارات.

وضع كارثي تسببت به المليشيات الحوثية مع ارث مليء بالكوارث خلفه عهد هادي والإخوان ، يواجه الرئاسي بمحاولة كسب الوقت والهروب من معالجة كل هذه الأزمات والملفات ، بتصوير ان المشكلة مرتبطة فقط بشخص رئيس الحكومة وبتغييره سيتم معالجة كل شيء.

 او هكذا يحاول المجلس الرئاسي ايهام الشعب بان مايقوم به من اجراء سيخفف من معاناته ، وكل ذلك ليس أكثر من حقيقة هروبه من مواجهة متطلبات المرحلة بتقديم حلول جوهوية وليس مثل هذا التغيرات الشكليه وكانه أحدث أنجاز، والأيام القادمة ستكشف ذلك ويتكشف ويتعرى الرئاسي واساليبه العبثبة وستدلل افعاله هذه بأن تشكيله كمجلس ليصنع الانجاز، الى مجلس يراكم الأخطاء والخطايا ويكرر العبث وانه كمجلس صنع على عجل بدون أي رؤية ولا أي شروط لانجاح مهامه، ولا محاسبته ايضاً.