أدانت قيادات وكيانات نسوية ، تراجع مدير عام شرطة تعز العميد منصور عبدالرب الاكحلي عن قراراته التي أصدرها في ٣٠ من يناير المنصرم وقضت بتكليف شرطيات نسائية في مواقع وإدارات أمنية بالمحافظة 

ونصت قرارات مدير الأمن حينها بتعين كلا من: الملازم /أميرة أحمد قاسم البكيلي نائبا لمدير إدارة التدريب والتأهيل. والملازم رشيدة عبدالله هزاع نائب مدير قسم شرطة المدينة. والملازم سميرة عبدالله علي عبدالله مساعدا لمدير شرطة المظفر. وتكليف الملازم نسرين حمود عبدالرب القدسي  نائبا لمدير قسم شرطة الجديري. وتكليف الملازم زبيدة محمد حسن عبدالواسع نائبا لمدير قسم شرطة الجمهوري. 

ولاقت هذه القرارات هجوماً عنيفاً من قبل المتطرف الإخواني وعضو البرلمان عبدالله احمد علي بمقطع فيديو على صفحته في الفيس بوك هذه القرارات بتمكين الامنيات من الوصول الى مناصب في المؤسسة العسكرية والأمنية. 

ليتفاجأ الشارع التعزي يوم الثلاثاء 7 فبراير بالغاء قرارات الشرطة النسائية السابقة واستبدالها بقرارات اخرى جديدة ارضاء للمتطرف الإخواني وجماعته، وحصر الشرطة النسائية مجددا في دائرة وشؤون المرأة والطفل. 

 وادانت ناشطات وحقوقيات تعز ماقامت به ادارة شرطة من تغيير مفاجيء وغير منطقي للقرارات السابقة والتي كانت قد لاقت استحسان ومناصرة كبيرة في اوساط الشارع. 

وقالت المحامية امل الصبري: أن بيان اللجنة الوطنية بخصوص إلغاء قرارات القيادات النسائية الأمنية في مواقع قيادية تسهم في تعزيز ادوراهن كأمنيات والذي يعتبر ستحقاق وتمكين لتولي مناصب قيادية كانت الخطوة الأولى ممتازة في التعينات وخطوة إيجابية ومع الأسف ألغيت القرارات من غير اي سبب قانوني.

وأضافت الصبري لابد أن تتظافر الجهود من كل المكونات والمنظمات النسوية وعدم السكوت على مثل هذه القرارات التعسفية التي تحرم النساء من حقهن في التدرج الوظيفي وعلى النساء الامنيات الذي تم الغاء قراراتهن.

وقالت على شرطيات تعز  ان لا  يسكتن  عن تلك التعسفات ويتم التحرك  من قبلهن في تقديم تظلمات من الغاء القرارات أمام الجهة المختصة لاستعادات حقوقهن بالقرارات السابقة.

ودعت المحامية أمل الصبري جميع المكونات النسوية دعمهن وتشجيعهن لانتزاع حقهن في المناصب القيادية ومناصرتهن.

وشكرت الصبري للجنة الوطنية للمرأة على على الاهتمام بمثل هذه القضايا وموقفها الساند باصدارها بيان يدين الغاء القرارات القانونية نزولا عند رغبة المتطرفين.

كما صرحت الاستاذة نجاح الشامي مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة أن الغاء قرارات الامنيات الصادرة من مدير عام شرطة تعز دون سابق انذار يعتبر اجحاف بحق المرأة اليمنية وعدم تمكينها من مزاولة حقوقها المنصوص عليها في كافة القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وكفلت حقوقها في التمكين والعمل والوصول الى مواقع صنع القرار في كافة  المجالات الحياتية والمؤسسية والمهنية. 

داعيةً جميع القيادات النسوية في السلطة المحلية والمؤسسات والمنظمات ان يعملن على الضغط المناصرة من اجل تصحيح الاختلالات التي تقف عائقا وحجر عثرة امام استحقاق النساء وعدم تمكينهن من حقوقهن وفق القانون والدستور، وحرمانهن  من حقوقهن في التمثيل والعمل والوصول الى مناصب يستطعن من خلالها  تقديم الدعم والعون والمساندة للمجتمع.

هذا وقد اصدرت اللجنة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن بيانا صادرا عنها اليوم عبرت عن اسفها الشديد وخيبة الامل بسبب التراجع عن قرارات التعيينات السابقة لمدير امن شرطة تعز الاكحلي واستبدالها بقرارات حصرت بتعيينات في نطاق المراة والطفل. 

ورأت اللجنة الوطنية أن التراجع في هذه القرارات يعد انتقاصا من قدرات المراة اليمنية وكفائتها  اداريا ومهنيا. 

ودعت اللجنة الوطنية للمرأة، قيادة شرطة تعز ومحافظ المحافظة لعدم التراجع عن القرارات الصادرة في الثلاثين من يناير الفائت، مهما كانت الضغوطات التي تمارس من اشخاص او جهات تاكيدا على استقلالية القرارات وحقوق المواطنة المتساوية التي كفلها الدستور.