كشف تقرير لوزارة الإدارة المحلية بالعاصمة عدن عن تحصيل 1.7 مليار ريال موارد مشتركة وتوزيع 3.5 مليار ريال للوحدات الإدارية خلال العام الماضي 2022م.

واوضح التقرير بأن إجمالي الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2022م بلغ (1,738,050,544) ريال وبنسبة نقص (16%) عن المقابل من العام 2021م والتي بلغت (2,075,497,000) ريال ، في حين ان الربط التقديري لهذا المورد تم تقديره بمبلغ  وقدره (14,818,047,000).

وبحسب التقرير فأن النقص في اجمالي الموارد المشتركة المحصلة العام الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل على رأسها توقف بعض شركات الطيران عن مزاولة نشاطها خلال العام الماضي، وتأخير البعض منها عن سداد التوريد للرسوم المضافة على تذاكر المغادرين من مطارات الجمهورية عبر تلك الشركات بصورة شهرية ومنتظمة.

وأشار التقرير الى التأثير السلبي لدى بعض الجهات الحكومية من قرار السماح للشركات الناقلة للنفط بتفريغ حمولاتها بميناء الحديدة وفقاً لاتفاق الهدنة مع مليشيات الانقلاب الحوثية ، موضحاً بان الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة تُعد من اهم المورد لتلك الجهات والذي حددها القانون بـ (30%) من مواردها تعود لصالح الوحدات الإدارية (الموارد العامة المشتركة).

من بين أسباب تراجع الموارد المشتركة وفق التقرير يأتي سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية على مورد الاتصالات بحكم بقاء مقرات شركات الاتصالات في صنعاء حيث تقوم تلك الشركات بتوريد الرسم المضاف على خدمات الهاتف النقال للمشتركين والمحدد بـ (5%) من قيمة استهلاك خدمات الهاتف النقال.

ويقول التقرير بأن هذه الشركات تقوم بتوريد الرسوم الى البنك المركزي – صنعاء ، في مخالفة لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له والقرارات النافذة التي يأتي من ضمنها القرار رقم (10) لعام 2021م .بشأن ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة المحصلة من قبل شركات الاتصالات.

التقرير أوضح بأن الوزارة قامت خلال العام الماضي 2022م بإبلاغ البنك المركزي اليمني –عدن  بتحويل حصص الوحدات الإدارية (المحررة) من الموارد العامة المشتركة وبلغ  اجمالي ما تم تحويله لتلك الوحدات مبلغ وقدره (3,444,939,956) ، من عائدات موارد 2022 و2021، الذي تم تحصيله دون توزيع.

وكشف التقرير بأن الوزارة قد أولت العاصمة عدن أهمية خاصة عند الرفع لمجلس الوزراء بمشروع اقتراح توزيع الموارد العامة المشتركة بمنحها معيار خاص (المعيار الطارئ) كونها العاصمة ومنحه نسبة محددة تنفرد بها دون غيرها من الوحدات الإدارية.

وفي حين يشير التقرير الى وجود صعوبات ومعوقات لعملية التحصيل والتوريد لهذا المورد ، الا انه يؤكد على بذل وزارة الإدارة المحلية جهوداً كبيرة لضمان توريد كافة أنواع الموارد العامة المشتركة الى حساباتها طرف البنك المركزي عدن ومتابعة كافة الجهات التي تقوم بالتحصيل انفاذاً لقوانين السلطة المحلية واللوائح المنفذة لها وقرارات مجلس الوزراء.

مشدداً على ضرورة أن تلتزم جميع الجهات الالتزام بتوريد جميع أنواع هذه الموارد لكون عدم الالتزام بالتوريد يؤثر سلباً لدى الوحدات الإدارية لإحداث تنمية محلية.