اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي الإرهابية بممارسة الابتزاز السياسي بقضية خزان صافر وعرقلة حلها منذ سنوات وبتكاليف أقل.

جاء ذلك في كلمة القاها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته اليوم في المؤتمر الخاص بحشد التمويل لإنقاذ خزان صافر الذي استضافته كل من بريطانيا وهولندا والذي يهدف لجمع ٢٩ مليون دولار لتغطية فجوة تمويل خطة الإنقاذ التي سيبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى بوصول الخزان البديل خلال مايو الحالي.

وأكد الوزير أن الحكومة حرصت منذ العام 2016م على تسليط الضوء على الخطر المحتمل لخزان صافر وبذلت جهودا متواصلة ومكثفه لحشد الجهود الدولية لتلافي كارثة خزان صافر والعمل على حشد رأي إقليمي ودولي مساند لدعم جهود خطط صافر.

مشيراً الى أن الحكومة اليمنية وافقت على كل المقترحات المقدمة لمعالجة وضع الخزان ابتداء بالمقترح المقدم من المبعوث السابق للأمين العام مارتن غريفيث في يونيو 2020 والمقترح المقدم من مكتب UNOPS  في نوفمبر 2020 اللذان قوبلا برفض ومماطلة مليشيات الحوثية الارهابية، وانتهاء بالخطة الحالية المقدمة من برنامج UNDP في أبريل 2022.

واضاف بن مبارك " ندرك تماما أنه كان من الممكن التغلب على قضية خزان صافر منذ سنوات وبتكلفة أقل، لولا قيام مليشيا الحوثي بوضع العراقيل وممارسة الابتزاز السياسي أمام كل الحلول المطروحة وما يهمنا اليوم هو تنفيذ خطة الإنقاذ وفقا لما تم الاتفاق عليه.

مؤكداً بان الحكومة استكملت التوقيع على جميع الوثائق القانونية اللازمة لمشروع استبدال خزان صافر، كما قدمت 5 مليون دولار لدعم ميزانية خطة الإنقاذ، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن وشحة مصادر التمويل الحكومية".