أعفت هيئة قناة السويس سفينة الخدمات والإنقاذ والتي ستساهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر الموجود قبالة سواحل محافظة الحديدة، من رسوم عبور القناة وذلك ضمن مساهمة القاهرة في الجهود الدولية ذات الصلة، لحل أزمة خزان النفط.

وأكدت الحكومة المصرية أن هيئة قناة السويس مستعدة للمساهمة بما لديها من خبرات وإمكانات في هذه العملية.

مشيرة إلى ضرورة دعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع.

وتعود ملكية سفينة صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق.

وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتتسبب في كارثة بيئية كبيرة تؤثر على عدة دول".

وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 29 مليون دولار هي الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من الناقلة "صافر".

وقالت صحيفة "التايمز" إنه بحسب الخطة التي أعدها خبراء دوليون فإن الأمم المتحدة تحتاج إلى مبالغ بقيمة 129 مليون دولار تشمل شراء ناقلة كبيرة ارتفع سعرها بسبب الحرب في أوكرانيا، جمعت حوالي 100 مليون منها من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.