ازدادات الاونه الاخيرة مشاكل القضاة والمحاميين ، فالاضراب كان وسيلة لرفض النائب العام المعين من الرئيس هادي الا انه تتوجد مشاكل اخرى تقلق حفيظة القضاه والمحاميين اليمنيين واهمها قانون شاغلي الوظائف العليا ..

ولكي نفهم اكثر عن هذا القانون, التقينا ب القاضي فهيم الحضرمي واوضح ان قانون شاغلي الوظائف العليا يضع شروط لمحاسبة المسؤولين المعيينين  بقرارات رئاسية منهم ايضآ الوكلاء والمدراء,  لانه يلزم نصاب معين في مجلس النواب تم موافقة رئيس الجمهورية حتى يتسنى محاكمتهم واضاف ان هذا القانون يخالف الدستور والشريعة الاسلامية لانه يعطل محاكمة مرتكبي الجريمه.

وزير العدل فقد أبدى ارتباكا عندما سالته عن هذا القانون وقام شخص اخر كان في مكتبه بالرد على سؤالنا بانه قد تم طرح اقتراحات لتعديل  هذا القانون, واعتذر وزير العدل عن الاجابة بحجة مرضه بالزكام وانشغاله.

واما المحامين فقد كان لنا لقاء مع بسام علي احمد سالم المستشار القانوني للمجلس المحلي صيرا وتفضل قائلاآ بأن الموظف المتعسف من مسؤول يحمل قرارآ رئاسيآ يستطيع ان ياخذ حقه في المحكمة الادارية ولكن دون محاسبة المسؤول الذي ظلمه ِكما اضاف ان ايقاف المحاكم لعب دور سلبيآ على المواطن الذي ينتظر ان تنصفه العداله..

وفي الاخير لا يحق الا الحق وان قانون شاغلي الوظائف العليا استحدث لكي يحمي الفاسدين الذين يتولون مناصب علياِ ويجب الغاء هذا القانون حتى لايزداد الفساد في مؤسسات الدولة اكثر.