قالت الحكومة اليمنية بان مليشيات الحوثي غير جادة في التعامل المسؤول مع جهود السلام، لافتة الى أنها لاتزال تهدد بالعودة الى الحرب واستئناف الصراع.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله علي السعدي في بيان اليمن أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك.

وقال السعدي في كلمته بأن مليشيات الحوثي تقوم بحشد مقاتليها في الجبهات، مع العمل على إنشاء المراكز العسكرية الصيفية لاستقطاب وتجنيد مئات الآلاف من الأطفال والزج بهم في الخطوط الامامية ، واصفاً ذلك بأنه "أكبر عملية تجنيد تشهدها البشرية".

مشيراً الى ما تقوم به المليشيا من تجويع وإفقار المجتمع والتضييق على الاعمال الخيرية والتجارية، مستشهداً بالجريمة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من ثمانين قتيلاً وعشرات الجرحى في صنعاء في الشهر الماضي .

وتطرق مندوب اليمن في كلمته الى استمرار حصار المليشيا على مدينة تعز ، وتنصلها عن التزاماتها وفقاً لاتفاق الهدنة واتفاق ستوكهولم قبل ذلك، وأضاف : بل ان هذه الميليشيات توغل في اعتداءاتها ومحاولاتها لإحكام هذ الحصار الغاشم أكثر وأكثر، بما في ذلك عبر استهدافها للبنى التحتية بشكل متكرر، واخرها استهداف طريق الكدحة الحيوي، بتاريخ 5 مايو من هذا العام بالقذائف والطائرات المسيرة.

بهذا الصدد المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته وممارسة المزيد من الضغوط على الميلشيات الحوثية، ومن خلفها إيران، للجنوح للسلام والتعاطي بإيجابية مع مساعي السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها ، مشدداً على أهمية مراقبة سلوك هذه الميليشيات حرصاً على نجاح الجهود الرامية الى إنهاء الصراع.

وتطرق السفير السعدي إلى التحديات الاقتصادية والانسانية الراهنة، والاثر الاقتصادي لاعتداءات الميليشيات الحوثية على قطاع النفط واستمرارها في نهب الإيرادات الضريبية ورفضها دفع الرواتب وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، وممارسة الصلف والتعنت تجاه جهود التهدئة .

مضيفاً أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من معاناة شعبها وتلبية الحد الادنى من الخدمات الأساسية رغم شحة الامكانيات والموارد والظروف الاقتصادية العصيبة، وتواصل ، العمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في القطاعات الحكومية بالتنسيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، بهدف إنهاء حالة الضعف في أداء المؤسسات سواء على المستوى المركزي او المحلي نتيجة الظروف والتحديات الحالية المتعددة.

وفي ملف الأسرى ، جدد مندوب اليمن التأكيد على موقف الحكومة الثابت إزاء إنهاء معاناة كافة المعتقلين والأسرى والمختطفين وإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل من خلال استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل" كما هو منصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

ودعا بهذا الصدد لمضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية لوقف استخدام هذا الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز والكشف عن مصير آلاف المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات، وفي المقدمة محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن.