طالب ملتقى تجار تعز من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية وعمل الحلول اللازمة للحد من تدهور العملة الوطنية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأشار الملتقى في بيان صادر عنه الى تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية مؤخراً وارتفاع الأسعار في السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطن وعجز وتهرب حكومة معين والتحالف من تبعات ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد جراء فشلهم الذريع في إدارة الدولة ومؤسساتها.

وأضاف البيان بان القطاع التجاري في محافظة تعز يراقب ومنذ فترة التدهور الحالي للعملة الوطنية وازدياد نسبة التضخم للريال اليمني والذي سيؤثر بارتفاع اسعار المواد والسلع الغذائية والخدمات والمحروقات وكل مناحي وسبل المعيشة وبالتالي ازدياد الاعباء على كاهل المواطن المستهلك.

لافتاً الى ان ذلك يأتي في ظل ما يعانيه المواطن من انعدام الخدمات الاساسية كهرباء وماء وصحة وتعليم وفقدان اكتر الخدمات العامة نتيجة الحرب وماتلاها من ويلات الحرب والتي ستخرجه عن صمته ويزيد الوضع سوءً.

مطالباً قيادة الدولة والحكومة بالإسراع في فرض الحلول والمعالجات لوقف تدهور قيمة الريال والعمل على انعاش الاقتصاد الوطني ، مؤكداً بان المواطن اليوم "قد صار في الحضيض فلا راتب يواكب المعيشة في الوضع العادي فما بالكم بحال استمرار تدهور  قيمة العملة الوطنية".

وفي حين أشار تجار تعز الى أن "المواطن قد ضاق ذرعاً بالحال المعاش فلا نزيد من احماله وانهاكه والذي بالفعل انهك وزادت اثقالهم "، حذر قيادة الدولة والحكومة من خروج المواطن الى الشارع للبحث عن "حقوقه وقد ترتفع سقف مطالبهم" ، بحسب البيان.