أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية الاضراب الشامل عن العمل في جميع مرافق ودوائر القضاء بدءا من الأحد القادم، سبب تجاهل مطالبها التي رفعتها لمجلس القضاء الأعلى ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

النقابة وفي بيان لها ، قالت بأن إعلان الاضراب جاء بعد انتهاء المهلة المحددة للجهات المعنية بتنفيذ مطالبها الـ11 في الـ19 من يونيو الفائت بعد حوالي نصف عام من رفع الأضراب الأخير.

مشيرة الى أن قرار الاضراب جاء ايضاً بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة على مدار أسبوع كامل، داعية نادي القضاة الجنوبي وكافة الكيانات والمجالس النقابية للوقوف معها وتأييد الاضراب.

وحملت النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عن نتائج الاضراب وتعطيل مصالح وقضايا المواطنين في الوقت الذي أعربت فيه عن أسفها لاتخاذ الأضراب لتحقيق مطالب منتسبي السلطة القضائية.

وأبدت النقابة أسفها للوضع الذي وصلت إليه السلطة القضائية وتراجع مستوى المعيشة لمنتسبيها إضافة إلى عدم فرض هيبة القضاء وعدم احترام القرارات والأحكام القضائية وتنفيذها من قبل السلطات المحلية والجهات الأمنية.

وتضمنت ابرز مطالب النقابة وسرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014 ، وتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 الف دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي.

بالإضافة الى تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية مع الحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة ، وإصدار مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري وضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.

وطالبت النقابة بالفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وفقا لقانون السلطة القضائية. وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير العدل والنائب العام إن وجدت.

وشملت المطالب منح الدرجات القضائية المستحقة للقضاة في القرار 18/19 وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم وإحلال بديلا عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والخبرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري.

وتضمنت المطالب إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات وإخراجها للنور، وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد وادرجها ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظام والقانون، واختتمت النقابة مطالبها بالدعوة لتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية، وفتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية لمنتسبيها.