كشف محلل اقتصادي عن قرب التوقيع والإعلان النهائي عن دعم السعودية للموازنة العامة للحكومة الشرعية بمليار دولار.

وقال المحلل وحيد الفودعي في منشور له على حائطه في "الفيس بوك" بأن هذا الدعم يأتي لتعويض الحكومة اليمنية عن جزء من صادرات النفط المتوقفة بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط.

ونقل الفودعي عن مصادره بأن  دعم الموازنة بمليار دولار سيسلم للحكومة اليمنية على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى أكثر من 250 مليون دولار.

موضحاً بأن الدعم المنتظر سيخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة ومنها المرتبات والأجور والمشتقات النفطية المتعلقة بالكهرباء، كما سيستعمل في دعم فاتورة الاستيراد عن طريق المزادات.

وأضاف : كالعادة، تشترط السعودية بعض الشروط التي تم تلبية بعضها والوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة الشرعية وبنكها المركزي كالاصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد ايرادات الدولة للبنك المركزي.

مؤكداً بأن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار بدفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء وسيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي اليمني في تحقيق أهدافه وفقا لقانونه والتي أهمها تحقيق الاستقرار في الأسعار ومنها استقرار اسعار الصرف.