أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، فرض جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها.

وكشف تعميم للمليشيا عن زيادة فرض الجبايات على السلع في المنافذ البرية بنسبة مائة في المائة، وزعمت بان ذلك يأتي لحماية التجار من التعسفات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

الا أنها اقرت بذات التعميم بان الهدف هو "ضمان استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة" ،  وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها على السلطات الشرعية وعلى الشعب اليمني.

الحكومة الشرعية هددت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

لافتاً الى إن فرض المليشيا جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها تهدف إلى الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.