عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمرا صحفيا، لإطلاع الرأي العام على عدد من التطورات والملفات الهامة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وملف الخدمات، وتفنيد ما يتم تداوله من اتهامات وشائعات تستهدف الحكومة.

 

وتحدث الدكتور معين عبدالملك، في إحاطته امام عدد من مراسلي وسائل الاعلام والوكالات والفضائيات المحلية والأجنبية، عن الوضع الاقتصادي والخدمي، والاستقطابات السياسية، وما يثار حول تقرير اللجنة البرلمانية، واللجنة الوزارية المشكلة للرد على التقرير وغيرها من التفاصيل المتعلقة بشركة الاتصالات اليمنية الإماراتية المشتركة.

 

مؤكدا ضرورة الحديث بصراحة وشفافية مع أبناء شعبنا ومع الرأي العام في كل تفاصيل المشهد، حتى لا يظل رهينة للشائعات والمعلومات المضللة.

 

وأوضح التداعيات الكارثية الصعبة على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام، لكن مع ذلك واصلت الحكومة دفع المرتبات والايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والحفاظ على العملة الوطنية في الحدود المعقولة، في عملية كانت تبدو شبه مستحيلة.

 

لافتا الى ان منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي جاءت في وقت مهم وحرج كانت طوق نجاة، وما تضمنته من اشتراطات مهمة للتسريع في عملية الإصلاحات.

 

وقال " طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".

 

وتطرق الى التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، وبينها موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى ميليشيا إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، والتي اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.

 

وأضاف " ومع ذلك، من أول العام إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5% فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جاري على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول".

 

وشدد رئيس الوزراء على ان المهم الان هو العمل على الإصلاحات المصاحبة لمنحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمليار دولار، كدعم للموازنة، والتي دخل منها 250 مليون دولار وستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة.

 

وقال "نحن كنا وصلنا السنة الماضية إلى عجز 20% فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة، قدرتنا على القيام بمشاريع وقدرتنا على الحفاظ على الخدمات، الصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة، ونحن تقريبا على مشارف انتهاء الصيف".

 

وطمأن المواطنين أن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي الى نهاية شهر اكتوبر وهذا هو الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف والذي يقلق كل مواطن في موضوع الكهرباء.

 

موضحا ان حجم المدفوعات في الكهرباء وصل الى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات، وقال "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50% وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".

 

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الذي لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة وهو وهم، فهذا الوضع الذي نعيشه فعلياً والذي يعرفه كل أبناء شعبنا، أن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف هي معركتنا وهذا هو واجبنا ما دمنا موجودين على الأرض ونقوم بتقديم الخدمة لكل أبناء شعبنا ، مشيرا الى ان الوضع صعب في كل مناطق البلاد من المهرة إلى شبوة إلى حضرموت وفي كل مكان.

 

وشدد على انه من المهم عند التقييم الاخذ بعين الاعتبار ان الحكومة تعمل في ظروف استثنائية من استقطابات سياسية وأوضاع امنية معقدة وصراع مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك ظلت الحكومة متماسكة بروح من المسؤولية العالية من مختلف المكونات.

 

وقال "لكي تعرفوا الفارق فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً، والمهرة 62 ملياراً وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، هذه أمثلة، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50%، الحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظين يعرفون هذا الوضع بشكل كبير، رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته".

 

وأضاف " أبناؤنا في وادي حضرموت على سبيل المثال، عانوا قليلا من الصيف هذه السنة لأول مرة، لأنه كانت لدينا صيانة للمحطة التي تصل قدرتها الى 75 ميجا من قبل بترومسيلة مع شركة الكتريك، والأشقاء في المملكة العربية السعودية سيساعدون هناك بحوالي 25 ميجا مع استثمارات في آبار الغاز الطبيعي المصاحب على أساس نستطيع أن نعوض هذا الفارق في برنامج خاص لذلك ويمكن أن تحل خلال الأشهر القادمة مع عودة التوربين، وفي ساحل حضرموت نسبيا مستقر".

 

وتابع "عدن زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا، ولدينا مشاريع استراتيجية لم نقدر على إكمالها، لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي، نحن نتحدث عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع شركة "مصدر" ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة، وهذا مشروع استراتيجي وكبير، وليس فقط هذا المشروع، هناك في المخا 20 ميجا، وللرياح 25 ميجا، إضافة إلى خطط في شبوة وحضرموت، نحن نتحدث عن 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، هذا تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة، إضافة إلى أكثر من 100 مليون دولار مرصودة في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وبقية المحافظات، وتعز أيضا لديها مشروع مع السعودية، والقطاع الخاص، والباقي من الأشقاء في دولة الإمارات ومصدر منحة وأعتقد سيكون لها مردود كبير جدا في استقرار واستدامة الخدمات الكهربائية مستقبلا".

 

معيداً التأكيد على أهمية المنحة السعودية لاستقرار عمل الحكومة ، وقال "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري.

 

وتساءل رئيس الوزراء، هل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه والوقائع التي تكلمت عنها تجعلنا نعمل خارج إطار القانون والشفافية؟ والجواب قطعا لا، حتى في ذلك، سأقدم لكم مقارنات وما الذي تم، وما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية والذي سنتعامل معه حيث هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال.

 

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى انه لن يتم الدخول في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، او انها غير قانونية لانها ليست مشكلة من مجلس النواب والقاعة، وكل هذه التفاصيل موجودة.

 

مؤكدا ان الحكومة لديها ملاحظات على أسلوب الخطاب واللغة التي تم استخدامها، لكن مع ذلك مجلس النواب لديه الحق في السؤال وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه.

 

وقال "سبق للبرلمان أن شكل لجانا في أشياء متخصصة، كانت هناك لجنة برلمانية مشكلة للتقصي حول ميناء قشن، ونزلت ووجدت أن الأمور كلها نوقشت في مجلس الوزراء أكثر من 6 أشهر وقدموا ملاحظات وتعاملت معهم الوزارات كوزارة النقل، وأيضا في موضوع القطاعات النفطية".

 

وأشار رئيس الوزراء الى ان تشكيل لجنة برلمانية بناء على ادعاءات معينة، لم نكن نحبذ أن يدخل مجلس النواب بهذه الطريقة، لكن هذا ما حصل، وفي الأخير هذا التقرير سنرد عليه وسيطلع الرأي العام على الرد المبني على الحقائق والمعلومات الحقيقية..

 

مؤكدا احترام الحكومة لدور مجلس النواب وحقه في المساءلة لا إشكال فيها، والشفافية في طرح المعلومات للرأي العام، وليس هناك شيء سري، وليست هناك أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص.

 

وفند عبدالملك، كل ما أثير من أمور واتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع ورائها، مشددا على ان وجود متنفذين يعرقلون علم الحكومة غير مقبول.. وقال "سأخبركم ما الذي يحدث منذ 2019، كانت المشتقات النفطية تقريبا بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، والذي رافقته حملة كبيرة قبل صدوره قبل صدوره، حيث كانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018، وأواخر 2019 كان الإيراد 19 ملياراً، وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".

 

وأضاف "اتفاقية خزن في المصافي غير موجودة، وثلاثة وزراء نفط غير قادرين على تحصيلها، خزن بـ10% واحتكار في الخزن، واحتكار في المشتقات، هذه كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي أن يكون لديك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة، ثم يتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها".

 

وتابع "موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006".

 

واردف قائلا " يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها ".

 

وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.

 

رئيس الوزراء استغرب إخراج مناقشة موضوع الاستثمار في الاتصالات من الإطار القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي وقال " لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟".

 

وأضاف "أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا".

 

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال" على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره".

 

وأضاف : بيع بيع بيع .. بيع أيش ؟ رخصة فيها شراكة، يعني الـ 30 % لو كانت لمتنفذين كانت مشيت الأمور بدون صداع؟ ممكن ! ، وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي نناقش الأمور في اطارها السليم كمؤسسات.

 

وجدد تأكيد حرص الحكومة على تماسك مؤسسات الدولة وأنه من حق الدولة ومجلس النواب التحقيق في كل شيء ومناقشة كافة المسائل في إطارها السليم، وكذا استعداد الحكومة للرد على كل التساؤلات، مع مراعاة عدم شخصنة قضايا وأمور الدولة .

 

وأضاف "أنا تحملت كثيرا خلال السنوات الماضية حفاظا على العلاقة بين مؤسسات الدولة، وليس كأشخاص، وهذا الموضوع نالني من الهجوم الشخصي ما لم ينله أي رئيس حكومة، من كل التيارات، لكن أنا أكلمكم بكل صراحة نحن جئنا لخدمة الشعب، ما يهمني هي مواضيع الشفافية والنزاهة وكل هذه الأمور".

 

وأكد معين عبدالملك، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، فإنه يحق للدولة وأجهزتها الرقابية أن تحقق في كل شيء.. وقال " هل رئيس الحكومة الآن يسيطر على مدن ولديه قوات عسكرية ويسيطر على القضاء؟ نتكلم بكل صراحة.

 

وتطرق الى نموذج لعرقلة مشاريع من قبل نافذين، وبينها مشروع الخزن الاستراتيجي مع احد المستثمرين في النشيمة عام2021م، وكان مشروع ممتاز مع شركة النفط بنظام بي او تي قدمه وزير النفط ووافقنا عليه، ليأتي بعدها احد المتنفذين لعمل اشغال بسيطة كميناء في قنا وتوقع عليه السلطة المحلية بشبوة بضغوط، وبعد 6 أشهر تم الغاء العقد من المحافظ السابق بعد اتضاح الحقائق، لكن بعد ان تم توقيف مشروع الخزن الاستراتيجي في النشيمة.. وتساءل كيف تم البت في هذا المشروع في قنا دون عرضه على مجلس الوزراء او وزير النقل او النفط وهل سأل عليه مجلس النواب؟ .. مؤكدا ان هناك نماذج كثيرة من ذلك يمكن الحديث عنها.

 

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تقوم في عملها بشكل رسمي وليس لديها مشكلة في أن يسألنا أحد سواء مجلس النواب أو سلطة أعلى كمجلس القيادة، في الأخير يجب أن نعمل، ولن نسمح لأحد أن يعرقل عمل الحكومة، وقال "الأمور المتعلقة بالشفافية والرقابة أنا قلت لكم احترامنا للبرلمان ولمواضيع المساءلة هذا شيء طبيعي ولكل الأجهزة الرقابية، وعلينا أن ندرك أيضا أن الوقائع التي نحن فيها شيء مهم، كل الحاصل الآن من محاولات تحريض وتشويش في الرأي العام هو للضغط، وأنا أقول لكم في وضع صعب نحتاج أن ننجح في منحة دعم الموازنة، نحتاج أن ننجح في عملية الإصلاحات، نحتاج أن نعمل، وضع الشعب صعب، وضع المواطنين صعب".

 

وأوضح أن الغرض الرئيسي من كل هذا التشويش والاتهامات هو محاولة إيقاف دعم الحكومة أو المساعدات للايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.. مؤكدا انفتاح الحكومة على كل ما يطرح لكن في إطاره الصحيح بعيدا عن الاستقطابات السياسية وبشكل واضح وقانوني.

 

كما أوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.

 

وقال رئيس الوزراء " الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة".

 

مضيفاً " هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله".