اصدر رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الخميس قرارا بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، وذلك بعد ايام من تداول تقارير اعلامية عن اتصالات تقودها جماعة الحوثي للحصول على اعتراف دولي بمجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع لها في صنعاء.

وقضى القرار الحكومي بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أ.د/ سالم محمد سعيد بافقير.

أ.د/ أحمد مبارك السباعي.

أ.د/ هدى عمر سالم باسليم.

أ.د/ سوسن عبد الله محمد باخبيره .

أ.د/ عبد الرقيب علي قاسم السماوي.

أ.د/ انيسة عبده مجاهد دوكم.

أ.د/ نادية سلام محمد حيدر.

أ.د/ سيف سلام علي الحكيمي.

أ.د/ العزي علي محمد يحيى البرعي.

وكان وسائل اعلامية محلية دولية تحدثت خلال الايام الماضية عن ترتيبات لوصول وفد من الاتحاد العالمي للتعليم  الى صنعاء لتقييم مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع لجماعة الحوثيين، في مسعى لتسجيله في الاتحاد الفيدرالي الطبي من اجل الحصول على الاعتراف الدولي.

وابدى اكاديميون ومتخصصون قلقا بالغا من منح مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع للحوثيين الاعتراف الدولي، وحذروا من تبعات ذلك على جودة التعليم في ظل تدخلات الجماعة في العملية التعليمية وملشنة الجامعات، وسيطرتها على كل المجالس الأكاديمية والعلمية.

والقى اكاديميون باللوم على وزارة التعليم العليم العالي ممثلة بالوزير خالد الوصابي في الحكومة المعترف بها دوليا، بسبب تباطؤها في اتخاذ اجراءات لنقل المجلس الاكاديمي الى عدن، حيث استغل الحوثيون هذه الثغرة للتنسيق حتى مع الجامعات الحكومية الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا

 ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات شمالي البلاد، عمدت الجماعة الى تطييف التعليم، وفصل مئات الاساتذة والاكاديميين المناوئين، وشن حملات اختطافات تعسفية وانتهاكات جسيمة بحق الطلاب والطالبات، كان اخرها قرار الفصل بين الجنسين تحت ذريعة منع الاختلاط.

كما أوجدت هيمنة جماعة الحوثي على الجامعات حالة من التلاعب ساهمت في انتشار الوساطات والمحسوبيات، وابتزاز الجامعات الخاصة، واستغلال العملية التعليمية برمتها لخدمة مشروعها الطائفي