اقر مجلس النواب التابع لمليشيا الحوثي والغير معترف به دوليًا، تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية.

القرار المتخذ يمنح بموجبها لرئيس ما يُسمى مجلس حكمهم الانقلابي، الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية. 

هذا صوَُت 30 عضوًا برلمانيًا على مقترح قدمه رشيد أبو لحوم، وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لتفتح الباب أمام دفعة جديدة من الجبايات في مناطق سيطرة الحوثي. 

واشارت المصادر ان القرار المقترح يمنح رئيس مجلس الحكم في مناطق الحوثيين سُلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناءً على اقتراح من الوزير، دون تدخل من حكومة الانقلاب أو ما يسمى «مجلس النواب»، خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون.

واوضحت المصادر أنه وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قوانين الضرائب والجمارك والمالية العامة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تنتظر فرض مزيد من الضرائب والجبايات.

هذا وفرضت مليشيا الحوثي جبايات غير قانونية على التجار والموظفيين والمواطنيين في مناطق سيطرتها تختومسميات عدة رفدت خزائنها مليارات الريالات سنويا مونت حربها على الدولة ومؤسساتها