قدّر البنك الدولي خسائر القطاع الخاص المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أواخر مارس عام 2015 بحوالي 27 مليار دولار.

وأكد في تقرير أصدره أخيراً أن 25% من إجمالي عدد الشركات في اليمن أغلقت بعد عام 2014 وهو العام الذي اجتاح فيه الحوثيون العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة واستولوا على السلطة بقوة السلاح، كما شهدت أكثر من 80% من الشركات انخفاض حاد في المبيعات.

وأشار تقرير “المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن” إلى أن الأسباب الرئيسية لإغلاق الشركات تضمّنت القضايا الأمنية في مناطق الصراع والخراب الاقتصادي والركود المالي وتدمير أصول الشركات.

أما الشركات التي نجت من هذه الأسباب فقد عانت من انقطاعات في الخدمات الرئيسية وتناقص في قواعد عملائها. واستجابة لهذه الظروف خفّضت الشركات من عدد العاملين فيها وتحوّلت نسبة 52% من الشركات الكبيرة إلى متوسّطة، والمتوسّطة إلى صغيرة، والصغيرة إلى متناهية الصغر أثناء الصراع.

وذكر التقرير أن 20% من الشركات نقلت عملياتها إما إلى مناطق داخل اليمن أو إلى الخارج.

وخلص تقرير مسح بيئة الأعمال في اليمن لعام 2020 إلى أن أرباح 45% من الشركات قد انخفضت خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.

وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار الصرف وتناقص عدد العملاء هي الأسباب الرئيسية لانخفاض أرباح الشركات، كما أن عدم دفع رواتب موظّفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين قد أضعف القوة الشرائية للمستهلك وأثّر سلباً على الأنشطة التجارية.

وتتضمّن العوامل الأخرى التي أثقلت كاهل القطاع الخاص عدم تقديم الخدمات العامة والمدخلات المحلية والمستوردة باهظة التكلفة والقيود المفروضة على القروض والإنفاق الكبير على الضرائب والرسوم التنظيمية الأخرى.

وتواجه الشركات في اليمن أيضاً مشاكل أخرى كعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والتعليق الدوري للصادرات والقيود المفروضة على الاستيراد واتّساع الاختلالات المالية والنقدية وارتفاع مستويات الجريمة وارتفاع مستوى عدم الرسمية ما أجبر ما يقرب من 20% من الشركات على نقل عملياتها إما إلى مناطق داخل البلد أو إلى الخارج.

وقال تقرير البنك الدولي إن الشركات تواجه أيضاً تحديات تتعلّق بنقص الوقود والتأخيرات الطويلة للبضائع في منافذ وموانئ الدخول وزيادة تكاليف التأمين على السفن القادمة إلى اليمن.

وارتفع متوسّط مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 82% خلال الفترة من 2015 إلى 2017. ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء فإن 97% من القطاع الخاص يتكوّن من مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسّط الحجم توظّف مجتمعة 73% من القوى العاملة اليمنية.

وجاء في تقرير البنك الدولي أن بعض مكوّنات القطاع الخاص عانت وتعافى بعضها وازدهر بعضها الآخر، إذ أدّى انقسام السلطة والاقتصاد والمؤسّسات إلى نشوء فرص سوقية عديدة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات التي كانت توفّرها الدولة خصوصاً استيراد الوقود وتوزيعه، وتوزيع غاز البترول المسال وخدمات النقل الأخرى.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة انهيار الخدمات العامة بسبب الحرب وأزمة رواتب القطاع العام وتعليق التمويل التشغيلي للمرافق العامة في معظم المحافظات، استمر القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية والصحية.

كما تعتمد المنظّمات الإنسانية على الشركات اليمنية الخاصة لتوفير الخدمات اللوجستية وتوريد السلع والخدمات الوسيطة، مثل تقديم الإمدادات الطبية الضرورية أثناء تفشّي وباء الكوليرا في أبريل- سبتمبر 2017.