مع مرور عام كامل على منع هجمات مليشيا الحوثي تصدير النفط من المناطق المحررة للشرعية ، كشف تقييم حديث للبنك الدولي عن فداحة التداعيات الاقتصادية لهذه الهجمات.

تقييم البنك الدولي للاقتصاد اليمني أشار الى تسجيله انكماشاً هذا العام 2023م مقارنة مع النمو الذي كان حققه في العام الماضي ، بسبب هجمات مليشيات الحوثي على منشآت تصدير النفط وبسبب تداعيات الهدنة على الموانئ المحررة.

وفقاً للتقييم فإن التقديرات اشارت إلى أن النمو الحقيقي لاقتصاد اليمن بلغ 1.5% في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين، وكانت القطاعات الاقتصادية غير النفطية هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن.

وأضاف البنك الدولي بأن تحسن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حدث من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر في المناطق المحررة والحكومة الشرعية في عدن، والذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي.

وأشار التقرير الى أن العام الجاري شهد تحديات عديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني، إذ أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، ويتوقع البنك الدولي أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصادَ إلى طور الركود. 

ومع توقف إنتاج النفط وتصديره جراء هجمات الحوثي، تسببت بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص، وفق التقييم.

وعلى إثر ذلك – يقول تقييم البنك الدولي – بأن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5% في عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5% الذي شهده العام السابق.

كما واجه الاقتصاد الذي تديره الحكومة الشرعية تحدياً آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى موانئ الحديدة، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة. 

حيث أظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم ، انخفاضاً كبيراً بلغ 61% في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة (يناير - أغسطس 2023)، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضاً أقل بكثير بنسبة 8%. 

تقييم البنك المركزي أشار الى أن الحكومة الشرعية في عدن تواجه مشكلات اقتصادية حادة ، حيث زادت الضغوط على المالية العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وسبب ذلك يعود إلى ركود صادرات النفط. 

إذ يشير التراجع الواضح في إيرادات حكومة عدن في النصف الأول من هذا العام إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40% خلال العام، وهذا التراجع المتزايد الناجم في معظمه عن الحصار النفطي، يأتي مع انخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن، بسبب الهدنة. 

واضطرت الحكومة في عدن لتخفيض كبير في الإنفاق من أجل مواجهة تراجع الإيرادات وحماية المالية العامة، لكن هذه التدابير -وفقاً للبنك الدولي- قد تفرض مزيداً من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل ورغم هذه الجهود، من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

كما أجبرت هذه الصعوبات المالية الحكومة في عدن على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في بنك عدن المركزي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10% في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5% في الكتلة النقدية المتداولة.

إلى ذلك لا يزال العام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن الاقتصاد اليمني، نظراً للقيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية، ويعتمد استقرار الوضع الاقتصادي كما يقول البنك الدولي على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية، ويمكن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاق سلام.