تتحدث مصادر موثوقة عن تحركات لعدد من القيادات الإخوانية بين محافظات المهرة ومأرب والجوف ووادي حضرموت بهدف التحضير لأنشاء مكون جديد ذو طابع أخواني يحمل أسم (التحالف القبلي في اقليمي سبأ وحضرموت) وذلك بعد اجتماعات تحضيريه عقدها مشائخ قبليون موالون للأخوان في سلطنة عمان خلال الأشهر الماضية.

وتتحدث ذات المصادر بأن التحالف القبلي المزمع اشهاره واعلانه خلال الأسابيع المقبلة سيتربعه ويستحوذ عليه الأخوان على غرار تربعهم وسيطرتهم على ما بات يسمى بـ(المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية) الذي يترأسه الشيخ الأخواني المدعو/حمود سعيد المخلافي.

التحالف القبلي القادم يبدو موجهاً لخدمة أجندة معادية للمملكة، إذ يضم في طليعته وكيل محافظة المهرة السابق رئيس مكون اعتصام المهرة حالياً الشيخ المدعو/علي سالم الحريزي المعروف بولاءه للحوثيين وتمرده على مجلس القيادة الرئاسي وعدم اعترافه به بل وعداءه اللدود للتحالف بجناحيه "السعودية والإمارات"، كما يضم التحالف المشار اليه محافظ الجوف المُقال المدعو/أمين العكيمي والذي بدوره بات يتبنى ذات المواقف التي يتبناها الحريزي.

إذ أعلن العكيمي مؤخراً من مأرب عدم اعترافه بالمجلس الرئاسي ووصفه بالمجلس الإنقلابي كما اعلن عدم اعترافه بأي قرارات تصدر منه في إشارة الى قرار اقالته من منصبه السابق في محافظة ومحور الجوف، والتي تمت بعد تسببه بتراجعات عسكرية كبيرة تحت قيادته ،انعكست بتسليم عدد من مديريات محافظة الجوف المحررة للمليشيات الحوثية بين عامي 2020 و2021م.

يرى مراقبون بأن هذا التحرك المرصود منذ اشهر لتشكيل هذا التحالف القبلي، ليس له اي فائدة على الصعيد الوطني، بقدر ما سيكون مكوناً قبلياً مسخراً لتمرير اجندة الأخوان والدفاع عنها في كل من المهرة وحضرموت ومأرب والجوف، اي في الاطار الجغرافي ذو الأهمية العالية للأمن القومي السعودي، وهذا التوجه بلا شك سيعزز من التهديدات الأمنية المحيطة بالمملكة، لا سيما وان من يتحركون لترتيب هذا التحالف جميعهم ممن لهم مواقف معادية للمملكة او ممن يتبنون النهج الأنتقامي العدائي منها.

كما ان تمويلهم واجتماعاتهم التحضيرية قد تمت خلال الأشهر الماضية في سلطنة عمان، والمعروف ان السلطنة باتت مهتمة وضالعة في دعم الأجندة العدائية للمملكة، لا سيما بعد ان ثبُت تورطها في ارسال وتهريب الأسلحة الى الحوثيين عبر أراضيها ومنها عبر المحافظات التي يبسط الأخوان سيطرتهم عليها وصولاً الى مناطق الحوثيين، وهو ما اثبته تقرير لجنة العقوبات ومراقبي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الصادر مطلع العام الماضي 2022م، والمتضمن رصد تهريب تقنيات واجهزة الكترونية وقطع غيار خاصة بالطائرات المسيرة الى مناطق الحوثيين عبر المنافذ الحدودية بين عمان واليمن، كما تم ضبط وتحريز ومصادرة عدد من الشحنات المشابهة والتي تم ضبطها خلال العامين الماضيين في منفذي شحن وصرفيت اليمنيين مع اراضي سلطنة عمان.