سعت ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في صنعاء إلى إقرار مشروع «قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل»، مستغلين الأحداث المؤسفة التي يعيشها الأشقاء في فلسطين والحرب الدائرة مع الاحتلال الإسرائيلي لتمرير هذه القانون.

القانون بحسب أعضاء في برلمان صنعاء وقانونيين، سيكون أداة جديدة من أجل النهب والسلب والتنكيل بالكثير من المعارضين المناهضين لسياسة الميليشيات الحوثية. حيث جرى كتابة نصوص القانون بشكل فضفاض ليتيح للميليشيات تكييف التهم، لسن الأحكام بالحبس وفرض الغرامات والاستيلاء على الأموال والممتلكات.

كما أن هذا التشريع الحوثي سيفتح الباب بشكل أكبر أمامهم من أجل ابتزاز التجار ومصادرة شركاتهم تحت مبرر محاربة التطبيع؛ لأن النصوص الواردة فيه تمنح الميليشيات العصا الرسمية لتوجيه الاتهامات وإخضاع الكثيرين للمحاكمات الصورية لمجرد الشك أو الاشتباه.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، أطلقت الميليشيات الحوثية الإيرانية طوفانهم الميداني لابتزاز التجار بتهمة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، بالإضافة إلى السلع التي تنتجها الدول الأوروبية الداعمة للحرب في غزة.

يقول عدد من التجار في صنعاء: إن مشرفين حوثيين يقومون بشكل دوري بتفتيش المحال التجارية للتأكد مما يسمونه منع بيع "البضائع الصهيونية"، مشيرين إلى أنه يجري مصادرة بضائع ليست إسرائيلية أو أميركية بعضها تم إنتاجه في دول عربية تحت مبرر حملة "المقاطعة". 

وقال أحد تجار السلع الغذائية: إن مشرفا يرافقه مسلحون قدموا إلى محله وطالبوه بتسليمهم البضائع الإسرائيلية أو أي بضائع تنتجها دول داعمة لإسرائيل، قبل أن يفرضوا عليه غرامة مالية كبيرة على بعض المنتجات التي لا توالي العدوان والتي دخلت أصلاً من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم خلال فترة الحرب على غزة.

وقال أحد القانونيين في صنعاء: إن الحوثي سيتمكن من خلال هذا القانون تنفيذ الكثير من المحاكمات الصورية التي ستفضي إلى مصادرة الكثير من أملاك وعقارات وأموال الشخصيات السياسية والحقوقية وحتى التجار ورجال المال والأعمال، خصوصا الموالين للحكومة الشرعية والتحالف العربي. لافتين إلى أنه وتحت تهمة "عملاء العدوان" نفذت الميليشيات الحوثية عملية "الحارس القضائي" لنهب أملاك الكثير من القيادات الحكومية والسياسيين والمناهضين لانقلابهم في صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرتهم.

وكان البرلماني البارز في صنعاء، أحمد سيف حاشد، كشف في سلسلة تغريدات حقيقة المشروع الذي سعت الميليشيات الحوثية لإقراره مستغلة الأوضاع في قطاع غزة وفلسطين. موضحاً أن ما يسمى بـ"قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، الذي أقره برلمان صنعاء "نهبوي وسياسي" ويستهدف المعارضين السياسيين للميليشيا. 

وقال: "تحفظت وانسحبت من اللجنة الخاصة التي أحيل لها مشروع قانون تجريم التطبيع؛ ليس لأنني ضد التطبيع أو لكونه يجرم التطبيع، بل لأنه مشروع قانون نهبوي وسياسي في المقام الأول". موضحا أن "القانون سوف يستخدم لاستهداف ممتلكات الآخرين، وكذا استهداف المعارضين السياسيين".

وأكد حاشد أن هذا المشروع في جوهره نهبوي، حيث ستكون التهمة الجديدة "صهيوني" للمعارضين. مشيراً إلى أن "الزخم مع غزة يتم توظيفه هنا وبدناءة لاستهداف السلطة لمعارضيها السياسيين".

وأشار حاشد إلى أن مشروع القانون "تمت الموافقة عليه إجمالا، ثم جرت تعديلات على عدد من المواد فيه والتصويت عليها وعلى مشروع القانون في الجلسة مع منع إعلان تلك التعديلات.