كشف بيان نقابي لموظفي وزارة الخارجية بالعاصمة عدن عن فساد مهول بالوزارة مع فشل قرار رئاسي سابق بشطب أقارب المسئولين من السلك الدبلوماسي.

البيان ذكر بالتوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في ديسمبر من العام الماضي الى الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسئولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وأحالتهم إلى الخدمة المدنية.

 وكشف البيان عن فشل تنفيذ هذه التوجيهات، موضحاً بأن ذلك يأتي لكون المعني بتنفيذها هو الوكيل المالي والإداري السفير اوسان العود، ، مؤكداً بأنه من يقف خلف العبث بالتعيينات خلال السنوات الماضية ، كما جرى تعيين عدد من اقاربه في السلك الدبلوماسي.

البيان شن هجوماً عنيفاً ضد الوكيل العود ، مؤكداً بانه "من عاث في الوزارة فسادا وقام بتعيين أولاد وأقارب القيادات العليا في السلك الدبلوماسي من خارج قوام وزارة الخارجية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي وقانون الخدمة المدنية".

وأضاف البيان : وبحكم منصبة أصبح المتصرف بملايين الدولارات وبالتوظيف وبالتعيينات والترقيات دون رقيب او حسيب فأصبح محمي من قبل بعض قيادة الدولة العليا المستفيدة من الفساد.

وفي حين أشار البيان الى استمرار الترقيات بالمخالفة للقانون بالوزارة، لفت الى وجود محاولة لتثبيت موظفين تم تعيينهم بالمحسوبية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي، وان الإجراءات تمضي حالياً في وزارة الشؤون القانونية وفي وزارة الخدمة المدنية.

البيان تطرق الى نماذج من الفساد والعبث داخل الوزارة ودور الوكيل فيه، حيث ذّكر بتقديم السفير/ نبيل خالد الميسري سفير اليمن في اسبانيا باستقالته عام 2019م احتجاجاً على الفساد بالوزارة ووصفه للعود بأنه "الفاسد الأكبر" ، ليجري تعيين اوس العود شقيق الوكيل أوسان العود بديلاً عنه ، معتبراً ذلك "أقوى رسالة بحماية فساد السفير أوسان العود".

النقابة اشارت الى ما قام به موظفي وزارة الخارجية بالوقوف ضد الفساد المالي والإداري بالعديد من البيانات، وجرى بسبب ذلك معاقبة رئيس النقابة وقيادات النقابة بحرمانهم من حقهم في الترقيات والتعيين في الخارج رغم استحقاقهم ذلك وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.

وكشف البيان رفض الوكيل العود لاعتماد ترقيات قانونية التي صدرت من الوزير الأسبق رياض ياسين رغم وجود توجيهات رئاسية باعتمادها وصدور حكم قضائي بذلك ، وفي مقابل ذلك تم "اعتماد الترقيات الصادرة من الانقلابين في صنعاء لكادر صنعاء وعدن وإصدار قرار بها من الرياض وتمت ولازالت تتم الترقيات العشوائية المخالفة للقانون " ، بحسب البيان.

النقابة وفي ختام بيانها طالبت رئيس وأعضاء مجلس القيادة بالوقوف امام الوضع في الوزارة وإيقاف التوظيف والترقيات المخالفة للقانون، مؤكدة بان تجاهل ذلك سيدفعها للجوء الى القضاء والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد وكل ما يلزم لمواجهه الفساد بالوزارة.