شكت أسرة الشهيد اللواء الركن/ عدنان الحمادي؛ قائد اللواء ٣٥مدرع بتعز من تأخير استكمال إجراءات التحقيقات والمحاكمات في قضية اغتياله بعد مرور ٤ سنوات على وقوعها.

وقالت الاسرة في بيان لها بالذكرى الرابعة لاغتياله ؛ بأن قضية الشهيد اللواء الحمادي لا تزال تراوح أدراج النيابات، والمحاكم ؛ وان بقاءها "حبيسة الإدراج والنسيان والتجاهل المتعمد وغير المتعمد" يستدعي مئات الاستفهامات.

وفي حين أكدت الأسرة عدم الكشف عن ملابسات الجريمة بعد مرور ٤ سنوات ؛ تسائلت  في بيانها قائلة : لمصلحة من ، أو من يكون المستفيد من تأخير استكمال إجراءات التحقيقات والمحاكمات في هذه القضية؟ ولماذا يتم تأخير القضية لكل هذا الوقت؟.

داعية كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والوطنية، ووسائل الإعلام المختلفة الحزبية والأهلية والرسمية إلى ضرورة إحياء قضية الشهيد بما يجعلها حاضرة في المشهد الوطني حتى لا يتم تأخيرها اكثر مما ممضى.

مناشدة في ذات الوقت السلطات الرسمية ابتداءً بالمجلس الرئاسي رئيساً وأعضاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحاكم التابعة له، والنائب العام ، وكذا رئاستي مجلسي النواب، والشورى، ورئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة سرعة إستكمال التحقيقات اللازمة في القضية وصولاً إلى البت فيها بمقتضى الشريعة، والقوانين النافذة.

نص البيان : 

بيان أسرة الشهيد القائد عدنان الحمادي في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده 

***

أربعة سنوات عجاف تنقضي، ونلج إلى السنة الخامسة، وقضية الشهيد اللواء الركن عدنان الحمادي القائد السابق للواء 35 مدرع لا تزال تراوح أدراج النيابات، والمحاكم، وكأن هذا القائد لم يكن ذات يوم هو صاحب الطلقة الأولى المدوية في سماوات اليمن وسهولها وجبالها رفضاً ومقاومةً لمشروع الملالي، والإمامة المرتجعة من دهاليز كهوف التاريخ البائدة.

نعم وكأنه لم يكن الصوت المججل الباقي في البلاد للذود عن الثورة، وحماية الجمهورية والدولة المعترف بها دولياً في وقت كانت قد أخذت بالسقوط كافة أركانها ومؤسساتها الرسمية الحكومية، والعسكرية باستثناء ثلة باقية في مقر قيادة اللواء 35 مدرع بمعسكر المطار القديم بأطراف غرب مدينة تعز يقودهم القائد عدنان الحمادي.

أربعة أعوام تنصرم، وقضية المؤسس الأول لنواة الجيش الوطني بتعز حبيسة الإدراج، حبيسة النسيان والتجاهل المتعمد وغير المتعمد في صورة تستدعي مئات الاستفهامات التي تتراكم عليها إجابات مفتوحة على اكثر من معنى وعنوان ودلالة تصب جلها في سؤال واحد هو:

هل صودرت قضية الشهيد القائد عدنان الحمادي ابرز قيادات الجيش الوطني...؟

سؤال تتفرع منه اسئلة آخر:

لمصلحة من ، أو من يكون المستفيد من تأخير استكمال إجراءات التحقيقات والمحاكمات في هذه القضية...؟

لماذا يتم تأخير القضية لكل هذا الوقت...؟

وهل هناك زمن يمكن ان ننتظره للبت فيها بشكل نهائي...؟

ثم كم يجب ان ننتظر حتى تستكمل القضية كافة جوانبها ويبت فيها...؟

***

ونحن نعانق السنة الرابعة من وقوع تلك الجريمة التي لم تكشف ملابساتها على النحو الذي يجب ان تتضح ليس لنا وحدنا نحن فقط اسرة الشهيد القائد، بل وللرأي العام، وكل التواقين لمعرفة الحقيقة من الاحرار والشرفاء والابطال في الجيش الوطني وفي مقدمتهم افراد وضباط اللواء 35 مدرع.

نعم إننا نناشد في المقام الأول الرأي العام إلى ضرورة ان يسجل مواقفه في هذه القضية إما بالتعبير عنها فكرياً وإعلاميا او بالتعبير عنها من خلال الفعاليات الجماهيرية المختلفة باعتبارها المحرك الأول للقضية أمام تعمد التجاهل والارجاء والتأجيل غير المبرر.

وفي نفس الحين ندعو كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والوطنية، ووسائل الإعلام المختلفة الحزبية والأهلية والرسمية إلى ضرورة إحياء قضية الشهيد بما يجعلها حاضرة في المشهد الوطني حتى لا يتم تأخيرها اكثر مما ممضى كأقل واجب يقدم للقائد الشهيد الذي لم يبخل على الوطن بجهده ووقته وماله ونفسه التي جاد بها ليتوج نضاله الوطني والعسكري شهيداً وهي أغلى ما يمتلكه اي إنسان ثوري حر ومناضل شريف.

 ***

كما نناشد أمام الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد عدنان الحمادي السلطات الرسمية ابتداءً بالمجلس الرئاسي وفي مقدمته اللواء الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس، وكافة اعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحاكم التابعة له، والنائب العام ، وكذا رئاستي مجلسي النواب، والشورى، ورئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إعطاء قضية الشهيد ما تستحقه من الإهتمام، والمتابعة الجادة، وعدم تأخيرها أكثر مما انقضى من الوقت بسرعة إستكمال التحقيقات اللازمة وصولاً إلى البت فيها بمقتضى الشريعة، والقوانين النافذة إحقاقاً للحق، وترسيخاً للعدل والقانون في هذا البلد الحبيب.

***

عن أولياء دم الشهيد اللواء الركن/ عدنان محمد الحمادي 

زكريا عدنان الحمادي