كشفت وثائق رسمية عن تمرد لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت ضد توجيهات قضائية وعسكرية عليا بتسليم متهمين بقتل أحد عناصر الأمن في وداي حضرموت.

وأشارت الوثائق الى صدور توجيهات من النائب العام ومن رئيس هيئة الأركان الى قيادة المنطقة الأولى بتسليم المتهمين بقتل الجندي في أمن سيئون / احمد علي المنصوب.

وقتل المنصوب اثناء اداءه للواجب بالنقطة الأمنية الواقعة على مدخل مدينة سيئون الشرقي في الـ 25 من أغسطس الماضي على يد مسلحين يعملون "موردين للقات" ، هاجموا النقطة الأمنية.

وعقب الحادثة اتضح لاحقاً بان المسلحين جنود في اللواء 135 الذي يقوده العميد يحي ابوعوجا والتابع للمنطقة العسكرية الأولى بقيادة اللواء/ صالح طيمس ، واحدهم يعمل والده سائقاً لدى ابوعوجا.

وتقول اسرة الضحية وهو أحد أبناء محافظة الضالع ، بان جثته لا تزال في الثلاجة وترفض دفنها ، بسبب موقف كل من ابوعوجا وطيمس اللذين يرفضان حتى اليوم تسليم المتهمين بالحادثة رغم صدور أوامر من قبل النيابة العامة ورئاسة هيئة الأركان بذلك.

وأشارت وثائق رسمية الى رسالة من رئيس نيابة استئناف سيئون م/حضرموت الى النائب العام ، يؤكد فيها رفض النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى التجاوب معهم وتسليم المتهمين.

واظهرت وثيقة أخرى توجيهات للنائب العام العام القاضي / قاهر مصطفى علي ، الى محامي عام النيابات العسكرية أشار فيه الى رسالة رئيس نيابة استئناف سيئون ، مطالباً إياه بمخاطبة النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى بتسليم المتهمين.

كما كشف وثيقة أخرى عن توجيهات صادرة من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن / صغير بن عزيز قبل نحو أسبوعين الى قائد المنطقة العسكرية الأولى وقائد اللواء 135 ابوعوجا بتحويل المتهمين الى النيابة العامة "على وجه السرعة".

وتشير هذه التوجيهات والمراسلات عن تمرد واضح من قبل قيادة المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت على توجيهات القضاء والسلطات العسكرية الأولى ، وتحولها الى جهة حامية للقتلة والمطلوبين أمنياً.

ويأتي هذا التمرد في ظل الرفض الشعبي المتصاعد في وادي حضرموت لبقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى والمطالبة بإخراجها واحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عنها تنفيذاً لاتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه عام 2019م.