وضع تصعيد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر سلام اليمن في مأزق، وذلك رغم الإعلان عن تحقيق اختراق في خارطة الطريق بقيادة المبعوث الأممي.

وكان هانس غروندبرغ أعلن السبت، توصل الأطراف اليمنية لـ"الالتزام بمجموعة من التدابير" ضمن خارطة الطريق للحل السلمي وهو ما لقي ترحيبا سريعا من قبل الحكومة اليمنية فيما تجاهله الحوثيون الذين ذهبوا لمواصلة التصعيد بالبحر الأحمر عبر هجمات ضد سفن الشحن التجارية.

كما رحبت السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية على الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية أممية والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنموية تحقق تطلعات شعبه.

التزام أولي

وبحسب خبراء ومصادر يمنية لـ"العين الإخبارية"، لم يكن الإعلان الأممي الأخير اتفاقا وإنما هو التزام من الأطراف بمجموعة من التدابير ضمن خارطة الطريق لاتفاقية الحل التي ما زالت مطروحة للتوقيع عليها بشكل نهائي.

وأشارت المصادر إلى أن تصعيد مليشيات الحوثي هجماتها في البحر الأحمر وضع التوقيع على المسودة النهائية للاتفاق في مأزق كبير، فيما تضغط واشنطن لوقف هذه الهجمات من أجل تسريع وتيرة السلام في البلاد.

وتشمل خارطة الطريق الأممية المعلنة التزام الأطراف اليمنية "بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".

كما "تنشئ خارطة الطريق آليات لتنفيذ عملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة"، وفقا للمبعوث الأممي.

تأثير كبير

ويرى خبراء يمنيون أن الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر تلقي بظلالها على الأزمة اليمنية وتعرقل مسار السلام في البلاد وقد تفضي في النهاية إلى اغتيال العملية السياسية برمتها كونها تفخخ بشكل كلي خارطة الطريق الأممية.

ويقول القيادي في الحزب الناصري اليمني مجيب المقطري إن إعلان المبعوث الأممي هو "اتفاق أولي" جرى التوقيع عليه بعد لقاءات أممية مع المجلس الرئاسي والحوثي، والأخير، لم يلتزم بأي اتفاق كونه نقض الكثير من التفاهمات والاتفاقات في مسعى لتمرير اشتراطاته.

وحول مضامين الاتفاق، يعتقد السياسي اليمني أن مليشيات الحوثي انتزعت ما تريد بعد أكثر من عام على هذه التفاهمات، حيث تسعى لإضعاف وتقويض الشرعية وتجريدها تدريجيا من قرارها عبر مراوغات وأساليب عديدة، محذرا من استمرار تغييب المكونات اليمنية من هذا الاتفاق.

وأكد المقطري في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أن هجمات مليشيات الحوثي تؤثر بالفعل على عملية السلام التي تقودها السعودية وعمان وترعاها الأمم المتحدة كونها هجمات ضد الملاحة الدولية وتضع المزيد من الألغام على طريق السلام.

ورجح أن يكون "التحرك والإعلان كان بضغط من قبل الحوثيين لإيهام الرأي العام بأن هناك اتفاقا وأن مليشيات الحوثي وافقت عليه لتحمي نفسها وتتجنب أي ضربات من التحالف الدولي بقيادة أمريكا ضمن مبادرة حارس الازدهار".

لا ضمانات

من جهته، قال رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبدالستار الشميري إن "الإعلان الأممي بشكل عام ليست له ضمانات حقيقية، بمعنى أن مليشيات الحوثي لا ضمين لها، لكي تلتزم بخارطة السلام المعلنة من قبل المبعوث الأممي".

وأضاف الشميري في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أنه ليس "هناك منفذ وطريق آخر، غير المضي في هذا الأمر، الذي فرضته الوقائع التي آلت إليها الحرب، خاصة بسبب عدم الإنجاز العسكري، الذي حول المسألة إلى رؤية سياسية دولية".

كذلك "الضغط المتوالي من الأمم المتحدة، لمسار سياسي، ولد كثيرا من الانطباع لدى مليشيات الحوثي بأنها قادرة على أن تناور عسكريا وأن تشاغب في البحر الأحمر، وأن تحصد مكاسب سياسية"، وفقا للشميري.

وأشار إلى أن "الشق الأول الذي يتحدث عن الجانب الاقتصادي والإنساني في الخارطة الأممية، يبدو أنه سوف ينجح، أي أن مرحلة الاتفاق الأولى سوف تنجح لأنها كلها ترضيات، وذلك عندما يتم فتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة، بدون قيود، وعندما تصرف الرواتب من قبل الحكومة المعترف بها دوليا".

وأشار إلى أنه عندما "تأتي المرحلة الثانية للاتفاق، والتي هي الاستحقاقات الشعبية، والإنسانية، والسياسية، للبلد بشكل عام، هنا سوف تضع المليشيات العصا في دواليب المسار الذي يطمح إليه اليمنيون، وتطمح إليه الأمم المتحدة، وهذا يأتي من تحليل تعامل المليشيات مع اتفاق ستوكهولم".

كما أن "المليشيات لا يمكن أن تذهب إلى المرحلة الثالثة وهي الانتخابات، كونها تدرك أن عوامل وجودها مرهونة بقوة السلاح لا صناديق الاقتراع".