أدان أعضاء مجلس الأمن، هجمات جماعة الحوثي المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، وما خلفتها من آثار سلبية ، مطالبين الجماعة بوقفها.

 

مؤكدين أن التوتر المتصاعد قد يقوض التقدم المحرز في عملية السلام باليمن، ويؤدي إلى انهيار خارطة الطريق المبنية على الالتزامات التي أعلن المبعوث الأممي موافقة الأطراف في اليمن عليها مؤخرا.

 

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الدولي برئاسة فرنسا الليلة الفائت، لبحث السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر، اطلع المصدر أونلاين على تفاصيلها.

 

وفي الاجتماع، حذر مسؤولو الأمم المتحدة من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر وخطر تفاقم التوترات الإقليمية، والأزمة الإنسانية في اليمن.

 

وقال مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، إن استمرار التهديدات من قبل الحوثيين للملاحة البحرية، بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد العسكري، يثيران القلق البالغ، وقد يؤثران على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم.

 

وأشار المسؤول في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، إلى إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن عدة هجمات في البحر الأحمر، مؤكدا أن الأمم المتحدة تشاطر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الشعور بالقلق بشأن الحاجة لحماية الملاحة البحرية والآثار المحتملة للهجمات الحالية وتعطيل المرور البحري في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به على التجارة الدولية.

 

وقال خياري إن "مثل هذه الحوادث من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يجب أن تتوقف، مضيفا "لا توجد أهداف أو مظالم يمكن أن تبرر استمرار هذه الهجمات على حرية الملاحة".

 

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أدان "أرسينيو دومينيغز" الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وقال إن "الهدف الأولي كان سفن لها صلات بإسرائيل، لكن المعلومات التي تلقيناها خلال الحوادث الأخيرة تشير إلى أن ذلك لم يعد الحال في الوقت الراهن".

 

وأوضح المسئول الأممي "أن عددا كبيرا من شركات الشحن، يقدر بنحو 18 شركة قررت تغيير مسار سفنها لتجنب تعرضها للهجمات والآثار المتوقعة على البحارة".

 

مندوب واشنطن في الجلسة، استعرض في كلمته عدد الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ 19 نوفمبر الماضي، وقال إنها "بلغت 20 هجوما".

 

وأشار إلى إطلاق بلاده وحلفائها "عمليات بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وردع الجهات الفاعلة غير الحكومية الخارجة عن القانون"، وقال إن البحرية الأمريكية أصدرت تحذيرات شفهية للمهاجمين الحوثيين في إحدى الحوادث "لكن بدلاً من وقف هجماتهم، ردوا بفتح النار".

 

وأكد أن استمرار الهجمات "تقوض الوضع الإنساني الهش في اليمن، وتحبط قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة إلى 21 مليون شخص في حاجة إليها".

 

من جانبه أشار مندوب المملكة المتحدة الى إن بلاده أصدرت مع 11 دولة بياناً حذر بشدة من شن المزيد من الهجمات، ومواصلة العمل مع الحلفاء لسلك كل الطرق الدبلوماسية لإنهاء هذه التهديد.

 

واستدرك: وإذا لزم الأمر “لن نتردد في اتخاذ إجراءات لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".

 

وكذب المسؤول البريطاني ادعاءات الحوثيين بأن هجماتهم تستهدف السفن الإسرائيلية فقط، وقال "إنه خلافا لادعاءات الحوثيين، فإن هذه الهجمات عشوائية تماما وتستهدف السفن التي لا علاقة لها بإسرائيل".

 

مندوب فرنسا والرئيس الدوري لمجلس الأمن، قال أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية تقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

 

وأشار إلى مسؤولية الحوثيين المباشرة عن تصعيد التوترات في المنطقة، ومن يدربهم ويدعمهم في إشارة إلى إيران، وقال "إنها مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجلس لضمان استمرار عملية السلام في اليمن وفقا لخارطة الطريق التي وضعها المبعوث الخاص".

 

وأكد أن فرنسا ستواصل تحمل مسؤولياتها في مضيق باب المندب والمساهمة في سلامة السفن التجارية بالتعاون مع شركائها، داعيا كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة.

 

من جانبه، أكد مندوب روسيا، أن بلاده تؤيد بيان مجلس الأمن الداعي في ديسمبر، جماعة الحوثيين إلى وقف أي أعمال تهدد السفن التجارية في البحر الأحمر، مستدركا "لكن هذه المشكلة لم تظهر من فراغ الفراغ" ، معتبراً ان "ما يحدث في البحر الأحمر هو إسقاط مباشر للعنف في غزة".

 

مندوب الصين أكد أن التوترات الحالية في البحر الأحمر تشكل تحديا جديدا للعملية السياسية اليمنية، وتزيد من تعقيد الوضع المضطرب بالفعل في الشرق الأوسط ، ووصف التوتر الحالي بأنه "تأثير غير مباشر" للصراع في غزة.

 

في حين دعا مندوب اليابان المليشيا إلى الإفراج الفوري عن السفينة جلاكسي وطاقمها المكون من 25 شخصا، مدينا سلوك الحوثيين المتهور، وشدد على قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات مناسبة لردعهم والحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

 

وانضم مندوب مالطا، في دعوة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة المحتجزة وطاقهما، وقال إنه تم تحقيق خطوات كبيرة نحو السلام في اليمن خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ويجب على أطراف النزاع ألا تسمح للتوترات الإقليمية بتهديد هذه الجهود.

 

مندوب الإكوادور أشار الى تأثير هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية على تدفق المساعدات إلى اليمن، الأمر الذي قد يكون له عواقب مدمرة على السكان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

 

وحذر مندوب سويسرا من الآثار المحتملة للهجمات على المفاوضات الجارية بين أطراف النزاع في اليمن، واصفا الإعلان الأخير للمبعوث الأممي بشأن الاتفاق على مجموعة من التدابير بأنه "أمر مشجع".

 

وأعرب مندوب سيراليون عن قلقه من أن زيادة الهجمات البحرية في البحر الأحمر تشكل خطراً جدياً على محادثات السلام بين السعودية والحوثيين - وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

 

مندوب مالطا شدد على أنه ينبغي على أطراف النزاع في اليمن - وخاصة الحوثيين – أن يركزوا جهودهم على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يؤدي إلى عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

وفي كلمته، أشار مندوب كوريا في المجلس الى دعم بلاده بشكل كامل عملية الانتقال السياسي في اليمن، بقيادة الأمم المتحدة، وقال في هذا الصدد "يجب أن تتوقف الاستفزازات المتهورة والتصعيد الخطير في البحر الأحمر، لأن تلك الأنشطة لا تساعد في ضمان تطلعات الشعب اليمني".

 

وشدد ممثل موزمبيق على ضرورة ألا يتأثر التقدم الذي تم تحقيقه نحو اتفاق شامل لإطلاق النار في اليمن بالعنف المتصاعد في البحر الأحمر وقال للمجلس "تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان عدم تعرض جهود السلام الجارية في اليمن للخطر بسبب هذه الهجمات".